قضت التعديات على الشاطئ على آخر متنفّس مجاني للعائلات
فيما تنتصب طاولات مطعم «مرشاق عالبحر» لصاحبيه اسطفان خليل وجوزيف شارل إبراهيم الخباز فوق البحر مباشرة، على سنسول خشبي منذ العام الماضي يمتد 7 أمتار داخل المياه. وبـ«سحر ساحر»، تحوّلت منطقة الغلاغيلي المصنّفة صناعية شمال المرفأ إلى سياحية ليستفيد أحد المستثمرين من أحد المباني هناك وينشئ أمامه منصة خشبية توصل إلى البحر. أما الطريق الحجري الملاصق لشاطئ البحصة العمومي المشهور، فقد أُقفل بأمر من رئيس البلدية بحجة «حماية الرواد»، بينما الحقيقة أنه أعطى تسهيلات لأصحاب المطاعم للتوسّع على الرصيف بدءاً من مقهى Patchi by the sea مروراً بمطاعم Chez maguy المتعدّي على جزء من السور الفينيقي ومطعمَيْ le marin وA la pier وصولاً إلى مطعم Ray sur mer. هكذا، بات البحث عن متر صغير في بلد الماء والشمس للتنعّم بما هو حقّ يكفله القانون، من أصعب المهمات، حيث قضت التعديات على آخر متنفّس مجاني للعائلات. والواقع أن كل المسؤولين الذين ينظّمون شعراً عن حق الوصول إلى البحر يتعامون عن هذه المخالفات، حتى يكاد يبدو أن أحداً من النواب والوزراء لم يكن حاضراً عند إقرار المادة 45 من موازنة 2024 التي تنص على معاقبة أي شخص يخالف مبدأ الولوج إلى الشاطئ عبر الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إلى البحر عن طريق فرض تدبير مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وضع أو إنشاء أي حاجز مادي، تحت طائلة غرامة تُراوح بين 10 آلاف و35 ألف دولار مع احتمال مضاعفتها في حال تكرار الأمر، ووقف العمل بالترخيص أو الإشغال المؤقّت. وهي غرامة كفيلة بردع المتعدّين في حال تجرّأ أحد على محاسبة أحدهم، لولا أن مخالفة القانون تجري على أيدي صانعيه أنفسهم.