علمت «الأخبار» أن مجلس القضاء الأعلى أنجز تصوّراً لـ«النواقص والحاجات» من أجل تسيير عجلة العمل القضائي في محافظة بعلبك - الهرمل، وسيرفع توصية في الأيام القليلة المقبلة إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم بتعيين محامين عامّين وقضاة تحقيق في المحافظة. وأشارت المصادر إلى أن التصور يستند إلى أن المحافظة استُحدثت عام 2003 واستقلّت قضائياً مذَّاك عن محافظة البقاع (مركزها زحلة)، وبالتالي يفترض أن يُستحدث فيها منصب نائب عام (حالياً لا تزال تتبع للنائب العام في البقاع) وعدد من المحامين العامين لمعاونته، إضافة الى عدد من قضاة التحقيق.وأوضحت المصادر أن التصور يشمل تعيين نائب عام وثلاثة محامين عامين إضافة إلى قاضي تحقيق أول وثلاثة آخرين، أي أقل مما هو ملحوظ لمحافظة البقاع التي يوجد فيها حالياً نائب عام وسبعة محامين عامين، إضافة إلى قاضي تحقيق أول وأربعة قضاة تحقيق، فيما يصل عدد المحاضر المؤسّسة لدى النيابة العامة في بعلبك والملفات المحالة إلى دوائر تحقيق بعلبك إلى ضعفي عددها في زحلة، فضلاً عن كمّ هائل من الملفات المتراكمة. لذلك، لا يزال البحث جارياً في زيادة عدد المحامين العامين وقضاة التحقيق لمحافظة بعلبك الهرمل، لأن المشكلة الأساسية تكمن في النقص في هذه المناصب، إذ يوجد حالياً ثلاثة قضاة هم ياسر مصطفى (يحضر مرة كل أسبوعين) وجوزف غنطوس (يحضر مرة أسبوعياً) وكمال المقداد (يحضر يومين أسبوعياً، علماً أنه منتدب وهو مستشار في محكمة الاستئناف المدنية في زحلة)، فيما هناك قاضيان فقط للتحقيق هما حمزة شرف الدين وأسيل الأثاث، وانتُدب أخيراً قاض تحقيق ثالث هو ماري تيريز القزي، بالكاد يستطيعون الإحاطة بالملفات والموقوفين.
وهناك أيضاً مشكلة الهيئة الاتهامية التي أحيل رئيسها حارس الياس على التقاعد منذ سبعة أشهر وكُلّف مكانه المستشار إيلي لطيف (يحال على التقاعد في تموز المقبل)، إذ إن الهيئة بحاجة بشكل دائم إلى قاض لإكمالها (انتُدب إليها القاضي عصام ضاهر إضافة إلى عمله مستشاراً لدى محكمة الاستئناف في زحلة)، فيما تحمل القاضي ندى الحاج شحادة العبء الأكبر في الهيئة الاتهامية ومحكمة الاستئناف في شقّيها المدني والجزائي، علماً أنها القاضي الجزائي الأصيل الوحيد وقاضي السير.
تبقى الخطوة التالية المنتظرة هي تلك المتعلقة بإنشاء قصر عدل جديد للمحافظة يستوعب الدوائر والمحاكم والغرف، خصوصاً أن البناء الحالي غير لائق ولا يستوعب النقلة المرتقبة، ويعمل حالياً بتبرعات المحامين والقضاة والجمعيات بلوح طاقة من هنا وحنفية من هناك!