أما ارتفاع سعر الصرف فقد أدّى إلى ارتفاع في أسعار كل المواد المكتبية، مثل الأوراق البيضاء والمحابر، بالإضافة إلى كلفة إصلاح الأعطال التي تطرأ على الأجهزة الإلكترونية، خصوصاً أن «لا قدرة مالية للمحكمة على دفع المترتّبات المالية عليها، كون المحكمة لا تزال تستوفي الرسوم القضائية والقانونية على سعر صرف 1500 ليرة» بحسب أحد العاملين في المحكمة.
أقدم صاحب الاشتراك على قطع الكهرباء عن مكاتب المحكمة لتراكم مبالغ مالية
وقد اشتكى عشرات المحامين والمراجعين من المواطنين من توقف الأعمال الإدارية والمراجعات القضائية ضمن المحكمة، مطالبين بإيجاد حل سريع للمشكلة، لإعادة تسريع العمل في ملفات المواطنين وعودة الجلسات إلى قاعة المحكمة. يقول أحد المحامين لـ«الأخبار» إن «محكمة المنية هي من أهم المحاكم المدنية على صعيد لبنان، كونها من المحاكم القليلة التي ترتكز في أعمالها على المكننة، ولكن اليوم ومع انقطاع الكهرباء عن مركز المحكمة توقّفت التبليغات والمراجعات وإصدار الأحكام، كون كل تلك الأعمال تصدر مطبوعة ومنسوخة عبر آلات الطبع».
ومن المعروف أن محكمة المنية المدنية تقع ضمن سراي المنية، الذي يضم أيضاً المحكمة الشرعية ومراكز الأمن العام والأمن الداخلي وقلم النفوس، ومعظم تلك المراكز استحصلت على هبات وتقديمات مالية مكّنتها من تركيب نظام طاقة شمسية لتوليد الكهرباء، باستثناء قسم المحكمة الذي كان يتغذّى بكهرباء المولدات الخاصة.