مقالات مرتبطة
-
المعلمون«مرتهنون»؟ الأخبار
لكلّ بلدية مدرسة
يشير مدير مشروع النهوض بالمدارس الرسمية في اتحادَيْ بلديات بنت جبيل وجبل عامل عباس أسعد إلى أنّ "كلّ بلدية معنية بحلّ أزمة مدرستها ومعلميها بالتنسيق مع لجنتها، من خلال الأموال التي يتمّ جمعها، وإنفاقها بحسب الأولويات المطلوبة لتأمين سيرورة عمل المدرسة الرسمية". وبالفعل، أدّت هذه الجهود إلى تغطية النقص في أعداد المعلمين في المدارس الرسمية، فقد تم تأمين 28 معلماً للمدارس الرسمية في اتحاد بلديات بنت جبيل، بكلفة مالية تقارب الـ827 مليون ليرة، وتأمين 52 معلماً للمدارس الرسمية الواقعة في نطاق اتحاد بلديات جبل عامل بكلفة مالية تزيد على مليار و320 مليون ليرة.
يذكر أن راتب كلّ معلم، تم تأمينه على نفقة صناديق اللّجان، لا يقلّ عن 4 ملايين ليرة، بنصاب 24 ساعة تعليم أسبوعية، وهو يزيد على أجور المعلمين في القطاعَيْن الرسمي والخاص في المنطقة. وتعمل اللّجان التي تم تشكيلها على جمع التبرّعات لتأمين بدلات نقل للمعلمين، كلّ حسب المسافة التي قطعها للوصول إلى مدرسته. ومن النفقات التي ستعمل اللجان على تغطيتها تأمين بدلات نقل الطلاب المحتاجين في المدارس الرسمية والجامعات. وبحسب أسعد فقد "بلغت قيمة التبرّعات التي تمّ جمعها في إحدى بلديات المنطقة 27 ألف دولار أميركي، لكنها قد تقلّ عن ذلك بكثير في بلدات أخرى بحسب نسبة أعداد المتمولين الموجودة في كل بلدة وبحسب نشاط اللجنة وقدرتها على التواصل مع الأهالي والمتمولين".
أشرف بيضون
بدوره، بادر عضو لجنة التربية النيابية، النائب أشرف بيضون، إلى التواصل مع المغتربين في الولايات المتحدة وكندا، ناقلاً حاجة المدارس إلى المساعدة "وبالفعل لبوا النداء، بعدما حصلت على دراسات أعدّها مدراء مدارس بلدات بنت جبيل وتبنين وبرعشيت عن الكلفة التي يتكبدها المعلمون للوصول إلى مدارسهم". ويشير إلى تأمين مبلغ يقارب الـ35 ألف دولار أميركي توزّع على كلّ معلم يدرّس في هذه البلدات الثلاث، بحسب المسافة التي يقطعها وعدد أيام التدريس.
تم تأمين 80 معلماً للمدارس الرسمية بكلفة تتجاوز الملياري ليرة
وبعد نجاح هذه المبادرة، عمد إلى تعميمها على عدد من المدارس الرسمية في بلدات القضاء الأخرى مثل برج قلاوية، رميش وعيتا الجبل. إذ يزوّده مدراء المدارس الرسمية بأرقام "رجال الخير في بلداتهم، وأنا أتواصل معهم للحصول على المساعدات اللاّزمة بكلّ شفافية". ويؤكد بيضون على أن "مساعيه ستتوسع لتشمل تغطية نفقات ضرورية وملحّة في المدارس الرسمية منها تأمين المازوت للتدفئة".
رأي الأساتذة
لا يعترض الأساتذة على أصل المبادرة، بما أنّها تزيح عبئاً عن كاهلهم، إلا أنّ المشكلة تكمن في المبدأ. فيلفت بلال إلى أن "مشكلة المعلمين لا تتعلق فقط ببدلات الانتقال، فنحن حُرمنا من الاستفادة من التقديمات الصحية والعلاجية، وحتى من المنح التعليمية، التي لا تكفي لسدّ 5% من الكلفة". ولا يتردّد في القول إنه يقوم بأعمال أخرى لتأمين معيشته "نعمل اليوم في قطاف الزيتون ونقل الطلاّب إلى المدارس، واضطر العشرات منا إلى بيع ما يملكون من عقارات أو مجوهرات، وإن كنا نشكر كلّ من يحاول المساعدة، لكن هذه المساعدات هي فقط كي نتمكّن من تقديم التعليم للطلاّب وبشكل شبه مجاني".
من جهته، يشير أحمد، إلى عدم قدرة جميع اللّجان على الحصول على التبرّعات "وكان يجب على النواب أو رؤساء البلديات أن يتواصلوا بأنفسهم مع المتموّلين بطريقة سرية تحفظ كرامات المعلمين، خصوصاً أن ما يتأمن من أموال لا تكفي عملياً لسدّ قوت العائلة لأيام قليلة"، وإن كان يؤكد على أن "هذه المبادرات حتماً تساهم في التخفيف من الأعباء لكنها ليست كافية". وهذا ما يؤكدّه الأستاذ علي عطوي "أي مساعدة يحصل عليها المعلمون مفيدة وتساعد على صمودهم على أمل تصحيح الأجور في المرحلة المقبلة".