مقالات مرتبطة
وقد جرى تقييم للمرحلة السابقة، وتباحث الحاضرون بالآليّات حيث قُدّمت اقتراحات للتمكّن من «تحقيق حضور قويّ على الساحة يفرض رؤية الجبهة».
وقد رفعت الوثيقة شعاراً جديداً للمرحلة المقبلة وهو «إسقاط سلطة الأمر الواقع غير الشرعية وإقامة الدولة الوطنية الشرعية».
وتنصّ الوثيقة على «إقامة سلطة انتقالية تتولى جميع مهمات المؤسسات الدستورية»، تتولى «وضع إعلان دستوري يحكم عملها خلال المرحلة الانتقالية»، وذلك بصيغة «دستور وطني لاطائفي، يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي العام»، وبالاستناد إلى «أحكام الدستور الجديد يعاد بناء الدولة بمؤسساتها الدستورية الثلاث: مجلس النواب فرئاسة الجمهورية فالحكومة».
وتدعو الوثيقة اللبنانيين «بكافة شرائحهم الاجتماعية، ومن خلال المؤسسات الحزبية والنقابية والفاعليات الشعبية» للشروع في تنظيم تحركات شعبية «سلمية ورصينة وواعية، تسقط سلطة الأمر الواقع، وتنتج من خلال هذه التحركات السلطة الانتقالية القادرة على إقامة الدولة الوطنية الشرعية».
وبحسب الوثيقة، فإن الشعارات المطلبية التي رفعتها التحركات الشعبية «رغم أهميتها ظلّت شعارات تتبدّد في فوضى التحركات الارتجالية الغاضبة لأنّها كانت من دون رؤية سياسية إلى عملية التغيير وإعادة بناء الدولة. وأنّ الأزمات الحاصلة لم تكن نتيجة خيارات خاطئة للسلطة، ولكنها كانت بالأساس وليدة عجز السلطة عن اتّخاذ القرارات وتحديد الخيارات».
وعزت الوثيقة السبب إلى «المصادرة الخارجية للدولة، وارتهانها بجميع قراراتها للقوى الخارجية المتنفذة، وكذلك المصادرة الداخلية من قبل أمراء الطوائف»، معلنةً أن «نقطة البداية في معالجة هذه الأزمات هي إقامة الدولة الوطنية، المتحررة بقراراتها وخياراتها».
وكان من أبرز المشاركين في المؤتمر: رئيس حركة «مواطنون ومواطنات في دولة»، شربل نحاس، ورئيس حركة «الشعب»، نجاح واكيم.