لا يكاد يُعلّق إضراب، حتى يُعلن آخر. هذه هي حال المحاكم منذ ثلاث سنوات. فمنذ استفحال الأزمة الإقتصادية، ومعها فترة الإقفال العام جرّاء جائحة كورونا، تشهد السلطة القضائية، إحدى أركان السلطات الثلاث في لبنان، شللاً شبه تام، نتيجة تعاقب إضرابات القضاة والمساعدين القضائيين، إحتجاجاً على تبخّر الرواتب، ما عطّل الكثير من الدعاوى والقضايا.
