لا يتميّز القضاة عن سائر العاملين في القطاع العام، سوى بأنهم ذوو نفوذ أقوى من غيرهم داخل بنية السلطة، ما أتاح لهم الفوز بامتياز تصحيح أجورهم وفق آلية نقدية تقضي باعتبار كل 1500 ليرة تعادل 8000 ليرة، أي مضاعفة رواتبهم 5.3 مرات. وعدا عما أثارته هذه الخطوة من سخط لدى الأساتذة والموظفين الإداريين والعسكريين وغيرهم من موظفي القطاع العام، فإن المشكلة الجوهرية تكمن في تعاظم هيمنة السياسة النقدية وحصريتها في إدارة الأزمة رغم أن هذه السياسة كانت سبباً أساسياً في انفجار الأزمة
