ادّعى رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، أنّ من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين، معتبراً أنّ «كل ما يُقال عن تفريطٍ بها وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء».
وقال خلال اجتماعه مع وفد جمعية المصارف اليوم إنّ «خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكّل عنصراً أساسيّاً في التعافي الاقتصادي».

وكان اتحاد نقابات موظّفي المصارف قد حذّر من «أيّ محاولة لتحجيم القطاع»، مناشداً القوى السياسية «التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع من منظار محض اقتصادي مالي»، كما حذّر من المسّ بأموال المودعين، وقال إنّها «من المقدّسات التي يجب على كلّ من يتعاطى بملف قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي احترامها»، لافتاً إلى أنّه سينضمّ إلى «كُلّ تحرُّك يدعو لمواجهة من يحاول تطيير أموال المودعين».