حذّر اتحاد نقابات موظّفي المصارف من «أيّ محاولة لتحجيم القطاع»، مناشداً القوى السياسية «التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع من منظار محض اقتصادي مالي»، كما حذّر من المسّ بأموال المودعين، وقال إنّها «من المقدّسات التي يجب على كلّ من يتعاطى بملف قانون الكابيتال كونترول وخطة التعافي الاقتصادي احترامها»، لافتاً إلى أنّه سينضمّ إلى «كُلّ تحرُّك يدعو لمواجهة من يحاول تطيير أموال المودعين».
وإذ سأل المجلس التنفيذي للاتحاد «من أجاز للمعنيين بمعالجة الأزمة تصنيف المودعين بالنظر إلى حجم ودائعهم التي هي ملكية خاصة مصانة بدستورنا؟»، رفض، في بيان، أيّ محاولة «تهدف إلى تحميل المودعين بغض النظر عن حجم ودائعهم الخسائر التي نتجت من السياسات المالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ اتفاق الطائف، وأدّت إلى هذه الأزمة المالية وإلى انهيار العملة الوطنية»، مطالباً مجلس النواب بـ«مراعاة النظام الاقتصادي الحر الذي ساهم في نمو القطاع المصرفي اللبناني وعدم إقرار أي قانون تحت أيّ مسمى يمسّ بنظامنا الاقتصادي الحر أو يشكل عائقاً في إعادة الثقة بقطاعنا المصرفي».

كما ناشد الحكومة والمجلس النيابي «الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي»، ورأى أنّ «إعادة هيكلة القطاع المصرفي ضرورة ملحة، لكن على الحكومة والمجلس النيابي التشاور والاتفاق مع جمعية مصارف لبنان على كلّ التعديلات التي ستطال القوانين التي تنظمه».

إلى ذلك، حذّر الاتحاد من «أي محاولة لتحجيم القطاع»، معتبراً أنّ نتائجها ستكون سلبية «على استمرارية عمل آلاف من مستخدمي المصارف، وقد تؤدي إلى إعاقة أي محاولة لحث المستثمرين مستقبلاً على توظيف أموالهم في القطاع المصرفي اللبناني بالإضافة إلى خسارة عدد كبير من المودعين أموالهم»، مناشداً القوى السياسية «التعاطي مع موضوع إعادة هيكلة القطاع من منظار محض اقتصادي مالي صوناً لدور القطاع الأساسي في إعادة تفعيل حركة الإنتاج بعد توقيع اتفاقية التعاون مع صندوق النقد».

ودعا مجلس الاتحاد «الذي يمثل بطبيعة الحال كل مستخدمي القطاع المصرفي الذين هم بأغلبيتهم أيضاً من المودعين، اللجان التي تدافع عن حقوق المودعين إلى التجمع في اتحاد يضمّ ممثلين عن كل هذه اللجان بهدف دعوة جمعية مصارف لبنان إلى التفاوض من أجل صياغة مذكرة تفاهم تنظم أطر التعامل بين المصارف وعملائها بما يضمن حقوق المودعين ويراعي إمكانات المصارف وتنسيق المواقف في مواجهة من يطالب بشطب ديون الدولة من خلال تحميل المصارف والمودعين القسم الأكبر من هذه الخسائر».

وكرّر مطالبته «بعدم المس بما تبقّى من الاحتياط الإلزامي من أجل تأمين متطلبات الإنفاق العام».