تقترح خطّة الكهرباء التي عرضت على مجلس الوزراء، أمس، ثلاث مراحل تمتدّ على ثلاث سنوات لتأمين الكهرباء 24 ساعة. المراحل تمزج بين ما هو قائم من معامل مع مشاريع العقود لاستجرار كهرباء من الأردن واستيراد فيول وغاز من العراق ومصر، وبين توسعة معامل قائمة وزيادة الإنتاج عبر استجرار كميات إضافية من الغاز ومعامل متنقّلة، وبين إنشاء معامل جديدة يعمل جزء منها بواسطة الطاقة المتجددة. وستبلغ الكلفة النهائية لكل كيلوات ساعة 9.7 سنت.وإلى جانب تطوير القدرة الإنتاجية، تقترح الخطّة تطوير قدرة النقل والتوزيع، وزيادة التعرفة وإصلاح البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع عبر القانون 462 الناظم للكهرباء.
واقع الكهرباء في لبنان معروف. إنما لتأكيد المؤكّد، يمكن الاستدلال بالأرقام الواردة في الخطة، والتي تشير إلى أن القدرة الإنتاجية حالياً تبلغ 500 ميغاواط عبر الفيول العراقي وتشغيل معامل دير عمار والزهراني والمعامل العكسية في الذوق والجية والمعامل المائية. وهذا ما يفرض على المستهلكين اللجوء إلى مولدات الأحياء لتغطية أكثر من 8 ساعات يومياً بكلفة 31 سنتاً لكل كيلوات/ساعة. كما أن هناك خسائر في الكهرباء ناتجة من النقل والتوزيع والهدر موزّعة على النحو الآتي: 18% خسائر تقنية، 27% خسائر ناتجة من سرقة التيار الكهربائي، فضلاً عن خسائر في التحصيل تبلغ 12% بسبب امتناع الإدارات العامة واللاجئين في لبنان عن سداد فواتيرهم. وتنتج من ذلك، خسائر سنوية تترتّب على مؤسّسة كهرباء لبنان بقيمة 800 مليون دولار.

117 مليون دولار

هي كلفة استهلاك الكهرباء من قبل الإدارات العامة ومؤسسات المياه والمخيمات الفلسطينية المقدرة لعام 2022، وليس واضحاً كيف سيتم تسديدها سواء من جهات ثالثة أم أنها ستبقى على عاتق مؤسسة كهرباء لبنان.


لذا، تقترح الخطّة زيادة القدرة الإنتاجية عبر ثلاث مراحل:
- المرحلة الأولى أقل من سنة: تأمين بين 8 ساعات و10 ساعات يومياً من التغذية بواسطة العقود التي يتم العمل عليها منذ فترة، وتتضمن استيراد الغاز للمعامل من مصر، واستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن، واستيراد الفيول للمعامل من العراق. وفي هذه المرحلة سيتم إضافة نحو 200 ميغاوات مستوردة من الأردن لتضيف ساعتي تغذية، ومعها سيتم استجرار الغاز من مصر عبر الخط العربي الذي يمرّ بسوريا لتزويد معمل دير عمار بالغاز وزيادة إنتاجه لإضافة 4 ساعات تغذية يومياً.
وفي هذه المرحلة يتم خفض الخسائر عبر حملات نزع التعديات والاستثمار في شبكات التوزيع، وتحسين الفوترة والتحصيل، وتحسين العقود مع مقدمي الخدمات لغاية 2023.
أما على صعيد البنية التنظيمية، فتقترح الخطة تحرير قطاع الكهرباء عبر إقرار تشريعات تتناغم مع القانون 462، وتسمح للشركات بإنتاج الكهرباء المتجدّدة، وتعيين هيئة ناظمة، وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان.
بنتيجة هذه المرحلة سيتوزّع إنتاج الكهرباء بحسب المصادر على النحو الآتي: 38% من القدرة الإنتاجية بواسطة الفيول، و35% بواسطة الغاز، و17% من الأردن، و1% من المعامل الكهرومائية والطاقة المتجدّدة. أما معدل الكلفة فسيبلغ 10 سنتات لكل كيلوات لإنتاج كهرباء تكفي 9 ساعات.
- المرحلة الثانية تمتدّ لغاية سنتين: تأمين بين 16 و18 ساعة تغذية يومية بالتيار الكهربائي بواسطة البنية التحتية القائمة، إضافة إلى بنية مؤقّتة تتضمن معامل تغويز (FSRU) في الزهراني، وحدات إنتاج إضافية في دير عمار، تركيب وحدات إنتاج عاملة بواسطة الشمس والرياح. وفي هذه المرحلة تُضاف 5 ساعات تغذية أو نحو 500 ميغاوات تنتج في معمل دير عمار بواسطة كميات إضافية من الغاز يشتريها لبنان من مصر والأردن، فضلاً عن تركيب معامل مؤقتة جرى تحديد مصدرها من مصر والولايات المتحدة. كما تتم إضافة 3 ساعات تغذية بالتيار أو نحو 300 ميغاوات من خلال نقل كميات الفيول التي كانت تشغّل معمل الزهراني إلى الوحدات القديمة في معمل الذوق والوحدات في معمل الجية أيضاً نظراً لأن معمل الزهراني سيتم تشغيله بواسطة الغاز بعد تركيب محطة للتغويز، أي لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية القابلة لتشغيل المولدات، علماً بأن هناك مفاوضات لتركيب هذه المحطة مع قطر و«توتال».
كما سيتم إنشاء مركز التحكم بالطاقة وزيادة الاستثمارات في بنية نقل الكهرباء، وبدء تركيب العدّادات الذكية.


- المرحلة الثالثة تمتّد على 3 سنوات وأكثر: تأمين التغذية بالتيار الكهربائي 24/7 عبر إنشاء معامل إضافية تعمل بواسطة الغاز وتعزيز حصّة الطاقة المتجدّدة في القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 30% بحلول 2030. في هذه المرحلة سيتم إنشاء معامل جديدة في دير عمار، الزهراني، سلعاتا بقدرة 825 ميغاوات لكل منها، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة في الذوق والجية. عندها ستصبح القدرة الإنتاجية الكاملة نحو 3300 ميغاوات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب مزارع طاقة شمسية بقدرة 209 ميغاوات، وزيادة القدرة الإنتاجية للمعامل الكهرومائية إلى 43 ميغاوات، وتركيب مزارع طاقة من الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 32 ميغاوات لتصبح القدرة الإنتاجية الفعلية للطاقة المتجدّدة 300 ميغاوات.
وبنتيجة المرحلتين الثانية والثالثة، ستتوزّع القدرة الإنتاجية بحسب مصدر الإنتاج على النحو الآتي: 9% فيول، 70% غاز، 7% الأردن، 14% من المعامل الكهرومائية والطاقة المتجدّدة. أما معدل الكلفة فسيبلغ 9.7 سنت لإنتاج كهرباء كافية 17 ساعة.


1 مليون ليرة
هو معدل الفاتورة الإجمالية التي تقترح الخطّة أن تفرضها على الشريحة الأقل استهلاكاً للكهرباء مقابل 16 ساعة تغذية بالتيار الكهربائي. وبموجب هذه الفاتورة، ستتمكن هذه الأسر من استهلاك 158 كيلوات/ساعة من مؤسسة كهرباء لبنان بتعرفة تبلغ 2088 ليرة، و114 كيلوات/ساعة بتعرفة 6316 من مولدات الأحياء. بالمقارنة مع الوضع الحالي، فإن هذه الأسر تستهلك حالياً 57 كيلوات/ساعة من مؤسسة كهرباء لبنان بتعرفة 247 ليرة، و215 كيلوات/ساعة من مولدات الأحياء بتعرفة 6192، وكانت الفاتورة الإجمالية التي تسددها هذه الأسر تبلغ في المتوسط 1.3 مليون ليرة، أي أن زيادة تعرفة مؤسسة كهرباء لبنان ستقلّص الفاتورة الإجمالية بنسبة 22%.