إزاء هذا الأمر، قرّر مجلس مندوبي الاتحاد، في 15 آذار 2018، التقدم بطلب وساطة وزارة العمل. وقد عقدت ثلاث جلسات كان آخرها في 26 ايلول 2018، وانتهت إلى إصرار كل من الطرفين على موقفه. الوسيط طلب من الفريقين إعلان مواقفهما النهائية خطياً.
المواقف الخطية كانت مستغربة. فالجمعية لم تقدّم مقاربة لرؤيتها، بل برّرت إرسال الكتاب بأنه «توضيح». في النقطة المتعلقة بتطوّر الأجر، بحسب توضيح الجمعية، وردت الخلاصة الآتية: «قرّرت الجمعية الإبقاء على نص المادة 18 الفقرة 1 (هذه المادة من عقد العمل الجماعي والمتعلقة بالأجور في القطاع المصرفي) دون تعديل حفاظاً على حق إدارات المصارف في تقرير الزيادات السنوية استناداً إلى أداء الموظفين».
وفي النقطة المتعلقة بالمنح المدرسية والجامعية، قالت الجمعية الآتي: «وافقت الجمعية على زيادة المنح المدرسية بحدود 25% في سياق الزيادات التي قد تطرأ على الأقساط المدرسية والتي هي قيد التداول في البلد بين الدولة والمدارس الخاصة ولجان الأهل».
أما لجهة صندوق التقاعد، فقد أعلنت الجمعية رفضها «إنشاء صندوق تقاعد خاص بموظفي المصارف».
المصارف أبلغت وزارة العمل أنها «قرّرت» الامتناع عن تطوير أجور الموظفين
أما ردّ اتحاد نقابات المصارف، فقد جاء مفصلاً وطويلاً. باختصار، فإن الاتحاد طلب تعديل الأجور في القطاع المصرفي لتعويض الموظفين عن عدم صدور مراسيم تصحيح الأجور في القطاع الخاص، متهماً إدارات المصارف بأنها تتمنّع عن دفع الزيادات السنوية منذ استحقاقها، وتدخل سلف على غلاء المعيشة ضمن الزيادات الممنوحة لبعض الموظفين. لذا يطالب الاتحاد الجمعية بإجراء إحصاء على تطور الأجور في القطاع المصرفي خلال السنوات العشر الأخيرة وتقسيمها على شرائح لإظهار النسبة التي تمثّلها أجور كل شريحة من الموظفين من مجموع كتلة الأجور في القطاع. هذا الإحصاء يلقي الضوء على الخلل الذي أصاب الأجور، لذا يقترح الاتحاد زيادات الأجور على أربع شرائح. الشريحة الأولى تستفيد من 100 ألف ليرة إضافية، والثانية من 150 ألف ليرة، والثانية من 250 ألف ليرة، والثالثة من 350 ألف ليرة. وذلك على ألا تدخل ضمن هذه الزيادة أي زيادات غلاء معيشة تصدر لاحقاً بمرسوم.
واقترح الاتحاد أن تكون الزيادة على المنح المدرسية ضمن حدّ أقصى 5 ملايين ليرة، والمنح الجامعية ضمن حدّ أقصى 10 ملايين ليرة، والجامعة اللبنانية 3 ملايين ليرة.
مقاربة الاتحاد أن هذه المنح أقرّت أصلاً في العقد الجماعي كبديل من تضمينها ضمن الأجر، وهو ما يسمح للمصارف بالتهرب من تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي على هذه المنح لو جرى إدخالها ضمن الراتب.
أما بالنسبة إلى الراتب التقاعدي، فيقترح الاتحاد إجراء دراسة جدوى يتحدّد على أساسها إمكان الانطلاق في الترتيبات الآيلة إلى إنشاء صندوق الراتب التقاعدي، على أن تكون هناك مشاركة في تغذية هذا الصندوق، فلا يقع عبء تمويله على إدارات المصارف وحدها.
إزاء هذا الوضع ناقشت الجمعية العمومية لنقابات موظفي المصارف كيفية البدء بالتحرّكات التصعيدية. وفق المعطيات المتداولة، فإن الإضراب والاعتصام سيكونان أولى الخطوات التي يبدأ تنفيذها بعد إعلان نتائج وساطة وزارة العمل.