أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن بقاء الجنود الفرنسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى ليس موضوعاً للنقاش، في وقت أوضح فيه رئيس وزرائه جان مارك آيرولت أن «التهديد الارهابي لم يختف» من منطقة الساحل برغم تدخل بلاده.وذكر هولاند، في كلمة القاها في جنازة الجنديين الفرنسيين اللذين قتلا في جمهورية أفريقيا الوسطى الأسبوع المنصرم، بضرورة المهمة التي تقوم بها القوات الفرنسية هناك قائلاً: «إن إنهاء الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية هو مسألة شرف لفرنسا تقوم به بلا أي تردد». وادعى أن غالبية الشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى تنظر إلى أفراد القوات الفرنسية على أنهم «المخلصون» على حد تعبيره، مبيناً أن القوات الفرنسية البالغ عددها 1600 عسكري، سيؤدون مهمتهم لمدة 6 أشهر على الأقل.
وأشار هولاند إلى أن بلاده لم تلق الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي في مسألة تدخلها العسكري في جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكداً أن الموضوع سيكون في جدول أعمال قمة بروكسل نهاية الشهر الحالي. وأضاف أن صندوق الاتحاد يجب أن يتحمل نفقات العمليات العسكرية للقوات الفرنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
من جهته، رأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت أن «التهديد الارهابي لم يختف» من منطقة الساحل بالرغم من التدخل الفرنسي في شمال مالي والتعاون مع الجزائر.
وقال ايرولت، في حوار نشرته صحيفتا «الخبر» و«الوطن» الجزائريتان والموقع الالكتروني، «كل شيء عن الجزائر» أمس «للأسف، أكّدت الأزمة التي تعرضت لها مالي والهجوم في عين امناس (بالجزائر)، المخاطر التي حذّرت فرنسا المجتمع الدولي منها منذ مدة طويلة». وتابع «تحمّل بلدي مسؤولياته بناء على مناشدة السلطات في مالي وبدعم من الاتحاد الأفريقي، وقد وقفت الجزائر إلى جانبنا في هذا القرار الصعب، واشكرها على ذلك».
وأضاف ايرولت الذي يزور الجزائر«اتاحت عملية «سيرفال» (...) تحقيق الاستقرار في مالي واضعاف المجموعات الإرهابية على نحو ملحوظ في منطقة الساحل، وفي مقدمتها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، لكن الخطر في رأيه «لم يختف وهو ما يبرر استمرار الاستنفار الدولي».
من جانبها، أعلنت هولندا عن عدم عزمها على إرسال جنود إلى أفريقيا الوسطى، ضمن العملية التي تقوم بها القوات الفرنسية.
وأوضح وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس للصحافيين، أنه لم يعطِ قراره النهائي بهذا الخصوص، فيما يمكن أن تسهم بلاده في عمليات النقل العسكري.
(أ ف ب، الأناضول)