تأكيد أوروبي لتطبيق الصفقة مع تركيا

  • 0
  • ض
  • ض

في مقابل بحث اللاجئين السوريين عن «الطريق الأسهل»، للوصول والاستقرار في القارة الأوروبية، تسعى حكومات دول «الاتحاد الأوروبي» إلى وضع حدّ لأحلام الوافدين إليها. وأكّدت الحكومة الألمانية، أمس «ضرورة إسهام الدول الـ 28، الأعضاء في الاتحاد، في تمويل خطة مساعدة تركيا لاستقبال اللاجئين السوريين»، التي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات يورو. ورأى سكرتير الدولة للشؤون المالية، ينس شبان، لصحيفة «سودويتشه تسايتونغ» أن «من مصلحة أوروبا، بأسرها، إبرام اتفاق قابل للاستمرار مع تركيا، لأنها مسألة تضامن أيضاً». ويبدو أن صفقة أوروبية ـ تركية يُعَدّ لها، ترى منها الأخيرة باباً لتحقيق الحلم، بالانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي». فمع تعهّد قادة دول «الاتحاد»، بتقديم المليارات الثلاثة، يجب على أنقرة مواجهة تدفق اللاجئين إلى أوروبا. وبالنتيجة، يحرّك قادة «الاتحاد»، مجدداً، طلب انضمام تركيا إليهم. ورأت تركيا في العرض الأوروبي أملاً جديداً، إذ وصف رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، موافقة "الاتحاد" بـ"اليوم التاريخي"، متعهداً بأن تفي بلاده بالتزاماتها أمام شكوك بعض الدول الأعضاء. من جهته، كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمس، أن «قادة الاتحاد الأوروبي والقادة الأتراك، قد يعلنون خلال أيام اتفاقاً وراء الكواليس لإعادة توطين ما بين 400 و500 ألف لاجئ سوري في الاتحاد الأوروبي بعد نقلهم من تركيا». وأضاف: «المفاجأة السيئة ما زالت تنتظر الأوروبيين»، مشيراً إلى «ضغط شديد سيكون على دول وسط أوروبا الأربع، المجر وبولندا وسلوفاكيا والتشيك، ولا يمكننا القبول هذا ببساطة». وقرر «الاتحاد» في أيلول الماضي توزيع 120 ألف لاجئ، معظمهم من إيطاليا واليونان، على الدول الأعضاء. وفي سياق رفض الحكومة المجرية لسياسة توزيع الحصص، أعلن وزير العدل المجري، بال بولنر، أن بلاده «سترفع دعوى قضائية، في 14 من الشهر الجاري، أمام المحكمة الأوروبية ضد نظام توزيع حصص إجبارية من اللاجئين على دول الاتحاد». وكانت سلوفاكيا قد سبقت المجر في إعلان رغبتها في تقديم شكوى للمحكمة بهذا الخصوص. وقال رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، أمس، إن «بلاده تقدمت بشكوى أمام محكمة العدل الأوروبية ضد قرار الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ بين الدول الأعضاء». وأشار فيكو للصحفيين إلى أننا «طلبنا أن تقضي المحكمة ببطلان قرار فرض الحصص»، معتبراً أن «الحصص غير منطقية ومستحيلة من الناحية الفنية». كذلك تؤيد التشيك ورومانيا موقف جيرانهما، غير أنهما لم تقدما شكوىً في هذا الخصوص. أما بولندا، فقد أعلنت من قبل، موافقتها على نظام الحصص، لكن الحكومة المحافظة الجديدة تريد سحب هذا الالتزام، بحسب الوكالة المجرية. وفي سياق منفصل، حصرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، باب الهجرة إلى بلادها، من أفغانستان، بالتعاون مع القوات الألمانية هناك. وأضافت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأفغاني، أشرف عبد الغني، في برلين، أن «اللاجئين الآملين في حياة أفضل ليس مبرراً لهم الحصول على حق اللجوء أو الإقامة هنا... وسيجري ترحيلهم إلى بلدهم».

0 تعليق

التعليقات