مقالات مرتبطة
ويؤكد محفوض، في بيان، بوجوب التزام مجلس الوزراء مبدأ وحدة التشريع للمعلمين والمتقاعدين بين الرسمي والخاص، محذّراً من أن الاهتمام في الجلسة بالقطاع العام وإغفال القطاع الخاص، «ستكون له تداعيات خطيرة، وسيدفعنا إلى الإضراب مجدداً، وبما يهدد استمرار العام الدراسي وبخاصة مسألة صيرفة والمتقاعدين، لأن ذلك سيؤكد أن الدولة اللبنانية لا تريد إعطاء المعلم في الخاص مقومات الصمود التي يحتاجها للاستمرار في أداء رسالته». ويدعو إلى وجوب إنصاف المتقاعدين في القطاع الخاص بأن يتقاضوا حقوقهم تماماً كما يتقاضاها المتقاعد في القطاع الرسمي لجهة الراتب والحصول عليه وفق سعر منصة صيرفة للقطاع التربوي ومن دون تمييز. كما يطالب بأن يتقاضى المعلم في الخاص راتبه بالعملة اللبنانية وفق سعر منصّة صيرفة للقطاع التربوي الرسمي، ومن دون تمييز مباشر وعن قصد بين حقوق المعلمين، وبما يضرب بشكل عميق المسار الواحد بين القطاعين وعن سابق تصميم من الحكومة.
كما يطالب بأن يتناسب رفع بدل النقل في القطاعين الرسمي والخاص مع ارتفاع سعر صفيحة البنزين الذي أصبح يومياً، وبشكل متحرّر من أي قيود.