تنفّذ المنظمات الشبابية والطلابية اعتصاماً عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم، أمام مبنى عمادة الدكتوراه في الحقوق، سن الفيل، في خطوة ثانية تلي الاعتصام الذي نفذوه أمس أمام الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية. ويأتي هذان الاعتصامان، المرفقان بتهديد بالإضراب المفتوح، للاحتجاج «على سياسة التسويف التي تُمارس في قضية الطلاب غير المقبولين في ماستر الحقوق، وخصوصاً بعد نقل صفوف الدراسة من مجمع الحدث الى مبنى الإدارة المركزية بناءً على طلب عميدة المعهد العالي للدكتوراه الدكتورة ليلى سعادة».
الاعتصام شارك فيه عدد من الطلاب المستائين من طريقة تعاطي إدارة الجامعة مع مطالبهم، وقد عبروا عن قلقهم بسبب عدم حل مشكلتهم بطريقة جدية و«خصوصاً أن العام الدراسي أصبح في منتصفه، وعوض تعنّت العميدة وتقديمها عروضاً غير مضمونة النتائج، كان يمكنها قبول الطلاب المتفوقين، الراسبين بامتحان الدخول، بشكل طبيعي» يقول أحد الطلاب. طالبة أخرى من المقبولين بامتحان الدخول جاءت للتضامن مع رفاقها بسبب نقل الصفوف من الحدث الى المتحف «بيتي مقابل لمجمع الحدث والدراسة في الماستر دوامها مسائي، فلماذا يجب عليّ تحمل مشقة الانتقال والتكاليف يومياً إلى المتحف بسبب قرار عشوائي؟».
وقد تخلل الاعتصام تلاوة بيانين، احدهما باسم لجنة المتابعة الممثِّلة للطلاب غير المقبولين من الفروع الخمسة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، تلاه عضو لجنة المتابعة الطالب نجيب فرحات، أكد فيه «وجود سياسة مخالفة لأبسط المبادئ المنطقية والقانونية والأكاديمية تهدف إلى تخفيض مستوى الجامعة الوطنية العلمي والأكاديمي، عبر تفريغها من متفوقيها، وخاصة بعد حصول الظاهرة التاريخية المتمثلة بنقل الصفوف من الحدث الى المتحف بغية إفشال تحركات الطلاب الديموقراطية في سبيل الحصول على مطالبهم». وطلب البيان من المعنيين «إعادة النظر في سياستهم الهادفة الى تدمير الجامعة»، وناشد «رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء عقد جلسة طارئة وعاجلة للحكومة لمعالجة جميع القضايا المتعلقة بالجامعة». كما تمنى «على مجلس شورى الدولة الإسراع ببتّ طلب وقف تنفيذ قرار استبعاد الطلاب المتفوقين من الدخول الى الدراسات العليا».
أما البيان الثاني الصادر عن المنظمات الشبابية والطلابية، فقد تلاه أمين سر هذه المنظمات ربيع أمين، فرفض المساس بحقوق الطلاب «لأسباب تتعلق بالمحسوبية والفساد الناتج من عدم المحاسبة والمراقبة» وشدد على «أن المنظمات الشبابية منحت الفرصة لرئاسة الجامعة لمعالجة الملف لمدة شهر، لكن سياسة المماطلة والتسويف مستمرة».