50% من المعرّضين للجرعة الزائدة يخافون من الذهاب إلى المستشفى
الإجراء الذي تقوم به المستشفيات يستند إلى تعميم وزارة الداخلية والبلديات الرقم 55 بتاريخ 1/4/2006 الذي يطلب إعلام قوى الأمن الداخلي عن الحوادث المتأتية عن «فعل الغير». وبحسب وزّان، فإنّ المستشفيات تفسّر «فعل الغير» بكل فعل غير قانوني، ومع أن الجرعة الزائدة ليست «فعل الغير»، فإنّ «الخوف من الوصمة والتمييز ضد مستخدمي المخدرات يؤدي دوراً كبيراً في قرار المستشفى». المفارقة أن المستشفى قد يستقبل حالة الجرعة الزائدة من الكحول باعتبارها مادة قانونية، فيما لا يستقبل الجرعة الزائدة من المخدرات، علماً بأن كليهما على المستوى نفسه من الخطورة!
اللافت ما تشير إليه وزّان لجهة أن إبلاغ المستشفى للقوى الأمنية «يمنع حتى آخر شخص رأى حالة الجرعة الزائدة من تقديم المساعدة أو استدعاء سيارة الإسعاف بالحد الأدنى، ويحدث كثيراً أن يرمي المنقذ الحالة على باب المستشفى ويهرب». وأوضحت أنّ أي «شخص يستخدم المخدّرات، حتى لو كان ذلك للمرة الأولى في حياته، معرّض للجرعة الزائدة، وليس فقط من يستخدم المخدرات منذ زمن».
في عام 2015 ، أجرى «سكون» مقابلات مع 300 مستخدم للمخدرات، 35% منهم تعرضوا للجرعة الزائدة. ولم يسع 50% من هؤلاء للحصول على رعاية طبية خوفاً من التوقيف، فيما من ذهبوا إلى قسم الطوارئ للحصول على المساعدة، انتهى الأمر بإلقاء القبض عليهم ومقاضاتهم.
ووفقاً لمسح أجراه المركز عام 2018، شمل 3274 شاباً وشابة بين 18 و35 عاماً، تبين أنّ شخصاً واحداً من كل 4 أشخاص يعرف أحداً أو تعرّض هو نفسه لحالة طارئة متصلة بالمخدرات.