يتّجه اتحاد بلديات المنية إلى افتتاح مسبح شعبي مُخصّص للعموم على شاطئ المنية، في خطوة وصفها أهالي المنطقة بـ«الجريئة»، في ظل سيطرة عدد من النافذين على جزء كبير من الشاطئ الرملي وتحويله الى استثمارات خاصة.

يُعدّ شاطئ مدينة المنية واحداً من أكبر الشواطئ الرملية وأوسعها في لبنان، ويمتدّ على مسافة تزيد على ستة كيلومترات، ويستقطب مختلف المواطنين المُقيمين في الشمال، من طرابلس وصولاً الى عكّار.
رئيس اتحاد بلديات المنية، عماد مطر، أكد لـ«الأخبار» أنّ مطلع الأسبوع المُقبل سيكون موعد افتتاح المسبح، على أن يكون هذا المشروع خاضعاً لسلطة الاتحاد، لافتاً الى أنه سيتم تخصيص عناصر شرطة تابعين للاتحاد لمراقبة الشاطئ وتخصيص غرفة طبية مجهزة للحالات الطارئة. وأضاف: «سنحاول أن نراعي كل الشروط الأمنية والصحية والسلامة العامة»، مُشيراً إلى أن هذا العام «سيكون بمثابة التجربة، وسنستفيد من الأخطاء وسنعمل في السنوات المقبلة على تخطّيها».
شاطئ المنية، كغيره من الشواطئ اللبنانية، استُولي عليه من قبل نافذين حوّلوه الى «جزر» خاصة، إمّا لاستعمالات شخصية بحتة، وإمّا لإقامة منتجعات خاصة لقاء بدل مادي. كما شهد ما يُشبه «الاستملاك البحري»، حيث يزعم عدد من الملاكين امتلاك عقارات على الشاطئ الرملي.
بحسب مطر، وصل الاتحاد الى ما يُشبه التسوية مع عدد من أصحاب الأرض، تقضي بالترخيص لهم بإقامة «كافيتريا» بعد إخلائهم مساحة الشاطئ الواسعة التي كانوا يشغلونها، فيما سيعمد الاتحاد الى تنظيم مراكز تجارية صغيرة بمحاذاة الشاطئ يعود ريعها لاستكمال أعمال التأهيل.