مع ظهور متحوّر «أوميكرون»، أصيبت الأسواق المالية بصدمات عدّة، أبرزها، ما أصاب سوق العملات المشفّرة في نهاية الأسبوع الماضي. فقد أدّى التخوّف من أن يؤدي هذا المتحوّر الجديد إلى إقفالات وغيرها من الإجراءات المُضرّة بالاقتصاد، إلى تخلّي المستثمرين عن العملات المشفّرة ذات التقلبات الكبيرة والمخاطر المرتفعة، واللجوء إلى استثمارات أكثر أماناً.بشكل متزامن، تهاوت أسعار العملات المشفّرة، مع اكتشاف المتحوّر الجديد من فيروس كورونا، «أوميكرون» وارتفاع أسعار الذهب. انتقال قسم من الأموال الموظّفة في العملات المشفّرة إلى الذهب أمر بديهي في ظل الأخبار السيئة عن متحوّر جديد لا فعّالية واضحة للقاحات في مواجهته. فالأمر قد يعني أن الاقتصادات التي لم تتعافَ بعد من تداعيات كورونا في السنتين الماضيتين، ستكون عُرضة لمزيد من انعدام الاستقرار. وهذا يعني أن التقلّبات في الأسواق ستكون كبيرة وفي اتجاهات مختلفة. لذا، فإنه في مثل هذه الأوقات يلجأ المستثمرون إلى أدوات استثمارية أقل خطراً وأكثر استقراراً. هم يتعاملون مع العملات الرقمية كما يتعاملون مع النفط أو مع الدولار واليورو. فعندما تكون هناك مخاوف من تقلبات كبيرة، الكلّ يستثمر في المعادن التي تُصنّف أكثر استقراراً.
المشهد يبدأ من «بيتكوين»، العملة المشفّرة الأشهر، إذ انخفض سعرها بنسبة 18% في نهاية الأسبوع الماضي من 56925 دولاراً إلى 46583 دولاراً. كذلك، خسرت «إثيريوم» في الفترة نفسها 22% من سعرها الذي تراجع من 4602 دولار إلى 3575 دولاراً. وفي المجمل خسر سوق العملات المشفّرة نحو 650 مليار دولار بين يومَي الجمعة والسبت الماضيين فقط. فقد انخفضت القيمة السوقية لإجمالي العملات من 2.65 تريليون دولار إلى نحو 2 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، كان سعر أونصة الذهب يرتفع من 1769 دولاراً إلى 1783 دولاراً لتصبح القيمة السوقية المستثمرة في الذهب 11.3 تريليون دولار، أي بزيادة نسبتها 1% وقيمتها تصل إلى مليار دولار.
يعكس هذا الارتفاع في السعر زيادةً في الطلب على الذهب الذي يُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين عند الأزمات، ويمثّل هذا الأمر هروباً من مخاطر الاستثمارات الأخرى، مثل العملات المشفّرة. بمعنى آخر قد تكون هناك علاقة بين الأموال التي خرجت من سوق العملات المشفّرة والأموال التي دخلت في استثمار الذهب.