رفع أمس أساتذة الجامعة اللبنانية مطالبهم إلى وزارة التربية وفي مقدمتها تمديد سن الخدمة للأستاذ الجامعي واحتساب المعاش التقاعدي على أساس 30 بدلاً من 40، تطبيق قانون المجالس الأكاديمية بتعيين عمداء جدد على أساس القانون والكفاءة وبتّ ملف دخول المتفرغين في ملاك الجامعة
فاتن الحاج
أمام مبنى وزارة التربية، يقرر الدكتور حميد الحكم، رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، الاتصال بالمدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال الموجود في الداخل. يسأل الحكم عن الوعد ببتّ ملف المرشحين لدخول ملاك الجامعة خلال 15 يوماً. ترتفع نبرة صوته حين يبلغ المدير العام «أننا نُتهم بالكذب على الأساتذة بعدما مضيّ شهرين على تسلّمكم الملف من أجل معادلة الشهادات». لكن الجمّال يشرح في اتصال مع «الأخبار» «أنّ الملف مكشوف وشفاف ولم ينم بل وضع على نار حامية والبطء في التدقيق يعود إلى تأخر الجامعات في الرد علينا». ويقول: «الأساتذة مطالبون أيضاً بتوقيع ورقة تسمح لنا بالحصول على معلومات عنهم». ويعلّق: «لا نشك في الملفات لكن هذه هي الأصول التي تجنّبنا تكرار سابقة تزوير الشهادات». يذكّر الجمال بأنّ الإدارة تسلّمت الملفات من الجامعة في الأول من آذار.
أمس، اختار أساتذة الجامعة اللبنانية بوابة وزارة التربية مكاناً لاعتصامهم. لكنّ صداماً مع القوى الأمنية منع قسماً منهم من دخول باحة الوزارة بأمر من الضابط. لكن سرعان ما انضم هؤلاء إلى زملائهم الذين سبقوهم إلى هناك. وفاجأ الأمين العام للحزب الشيوعي خالد حدادة زملاءه بانضمامه إليهم وإعلان تضامنه مع مطالبهم.
لافتات رابطة الأساتذة بحثت عن إصلاح الجامعة بتطبيق قانون المجالس الأكاديمية وتقاعد مشرّف بتمديد سن الخدمة. لكن «ما حدا بهالإيام حاضر لحدا»، يعلّق أحد المعتصمين مبدياً تشاؤمه من أن يحقق التحرّك أي نتيجة. يجيبه آخر بدا أكثر تفاؤلاً: «نفسنا طويل ومش رح نسكت عن التنكيل بالأساتذة».
أما الحكم، فرأى أن تعيين عمداء جدد على قاعدة الكفاءة والقانون سيؤدي حتماً إلى إعادة الروح إلى مجلس الجامعة. وتعهد للأساتذة أنّ الرابطة ساهرة بعناية على ملف المرشحين للدخول في الملاك، ولا سيما «أنّ هناك من يحاول عرقلة مسار الملف عبر اللجوء إلى تعقيدات غير مبررة».
أما الموضوع المفصلي في سلة المطالب كما وصفه الحكم فهو تمديد سن الخدمة إلى 68 سنة، مجدداً الدعوة إلى إقرار القانون المعجل المكرر في جلسة مجلس النواب اليوم. وطالب وزيرة التربية بتقديم مشروع تعديل قاعدة احتساب التقاعد لتجري على أساس 35 بدلاً من 40 بصورة عاجلة إلى مجلس الوزراء لإقراره وتحويله إلى مجلس النواب، علماً بأنّ الرابطة طرحت القسمة على 30.
قجة التقاعد
دافع النقابي عصام خليفة عن مشروع تمديد سن الخدمة إلى 68 سنة. وقال: «إذا أخذنا أستاذاً معيداً يخدم 34 سنة وبدأ راتبه بـ 1،875،000 ل.ل. قبل الزيادة الأخيرة، فإن مجموع المحسومات التقاعدية مع فوائده (9،6% بحسب سندات الخزينة كحدٍّ أدنى)، يصبح المبلغ المتراكم في «قجة التقاعد»، في وزارة المال، ما يوازي 451،770،729 مليون ل.ل. مستحقة للأستاذ الجامعي. أما الفوائد الشهرية للمبلغ المنوه عنه أعلاه، فتساوي 3،614،000 ل.ل،
بينما المعاش التقاعدي الذي يأخذه هذا الأستاذ عينه هو أقل من الفوائد الشهرية إذ يحال على التقاعد بما يقارب 2،915،000 مليون ل.ل.
وإذا أخذ الأستاذ تعويض صرف، فإنه لا يأخذ أكثر من 200 مليون ل.ل. تقريباً، أي إنّ الخزينة أخذت من «مال القجة» التي تجمّعت من مال الأستاذ نفسه ما يزيد على 252 مليون ل.ل. هكذا يتّضح بالأرقام، كما قال «إن الخزينة التي يُزعم أن زيادة السن سترتّب عليها أعباءً حجّة مردودة».

الحريري: مطالب الأساتذة نحو الحلحلة

سبق اعتصام أساتذة الجامعة اللبنانية لقاء بين وزيرة التربية بهية الحريري ورئيس الجامعة زهير شكر، وجرى التوافق على إعادة إرسال عقود التدريس بالساعة لتوقّعها الوزيرة. أما الحريري، فأعلنت أنها اتخذت خطوات عملية لتلبية مطالب الأساتذة منها توجيه كتاب إلى وزارة المال بشأن منحة التعليم، واقتراح عرض تعديل المادة الثانية من نظام صندوق التعاضد على جلسة أعمال المجلس. كذلك وجهت الحريري كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية لإبداء رأيه في ملف دخول الملاك باعتبار أن عدداً من الأساتذة تابع أساساً لملاك وزارة التربية. وذكّرت بالاتفاق مع رابطة الأساتذة على إحالة اقتراح القانون المعجّل المكرر لتمديد سن الخدمة إلى لجنة التربية ليصار إلى متابعته في مجلس النواب.