«كفى» تتوجه إلى المجلس النيابي


زينب زعيتر
«كنت دوماً أسيرة السلطة الذكورية، وأؤكّد لو أُقّر القانون قبل سنوات عدة لما تعرّضت للعنف والاستغلال الأسري من زوجي» تقول رويدا ح. التي لم تحصل على الطلاق إلا بعدما تنازلت عن حقها في المؤخّر، وتنازلت عن نفقة أطفالها الثلاثة مقابل الحصول على حضانتهم.
رويدا خلال مؤتمر عقدته منظمة «كفى» في نقابة الصحافة أمس، لشرح انعكاسات قانون حماية المرأة من العنف الأسري على المرأة، وكان مجلس الوزراء قد أقرّه في السادس من الشهر الحالي.
بداية، كانت كلمة للنقيب محمد البعلبكي تلاها مستشار نقابة الصحافة اللبنانية فؤاد الحركه، اعتبر فيها أنّ العنف ضد المرأة هو كل سلوك فردي واجتماعي يحطّ من قيمة المرأة كالإكراه على الزواج المبكر، الضرب، الحرمان من الأطفال، والتحرّش الجنسي، إضافة إلى حرمان المرأة من بعض حقوقها بقوة التشريعات الوطنية. أكّد الحركة أنّ إحالة مشروع القانون إلى المجلس النيابي يعطي انطباعاً جيداً عن مسار الأداء الحكومي. ألقت مديرة «كفى» زويا روحانا كلمة باسم التحالف الوطني لتشريع حملة حماية النساء من العنف الأسري، توجّهت من خلالها إلى المجلس النيابي آملةً «أن يلعب المجلس النيابي دوراً فاعلاً، حيث نعوّل على المجلس للإسراع في إقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري وإصدار مراسيمه التطبيقية، بعد المرافقة عليه في مجلس الوزراء بالإجماع، ما يشير إلى موافقة جميع الكتل النيابية عليه ما دام قد حظي بموافقة ممثليها في مجلس الوزراء». اعتبرت روحانا أنّ إقرار القانون في مجلس الوزراء «أعاد لبنان إلى الموقع الريادي الذي احتلّه سابقاً في الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، مع التأكيد أنّ مثل هذا القانون لن يوفّر الحل الشافي لجميع أشكال الغبن اللاحق بالنساء في لبنان، ولكنّه سيحدث خرقاً في هذا النظام الذكوري الذي طالما أبقى معاناة النساء مغيبّة عن نطاق الوعي الاجتماعي».
من جهة ثانية، استقبل وزير العدل إبراهيم نجّار وفداً من جمعية «كفى»، وأوضحت روحانا خلال اللقاء أن «هذا المشروع يضع حداً لمشاكل تتصل بقانون العقوبات ولا علاقة له بقوانين الأحوال الشخصية التي تهتم بها المحاكم الشرعية والروحية». ولفت نجّار إلى أنّ إقرار القانون لم يخل من عقبات، مؤكداً أنه «سيتابع عملية إقراره في مجلس النواب وسيكون حاضراً للدفاع عنه».

العدالة الجنائية في عالم متغيّر

عقد مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت ندوةً إعلاميةً بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في لبنان، ألقي خلالها الضوء على مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يبدأ أعماله يوم الاثنين في مدينة السلفادور في البرازيل. وقالت ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في لبنان رينيه صبّاغ «يدور الإطار العام للمؤتمر حول تطوير أنظمة منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطويرها في عالم متغير، حيث إنّ بعض الجرائم التقليدية عاودت الظهور مجدداً في العالم، مثل القرصنة والخطف، وبرزت أنواع جديدة من الجرائم مثل القتل في المدارس والجامعات».

تعميم مطالعة القاضي ميرزا في قضية البحصاص

وزّعت أمس الوكالة الوطنية للإعلام عبر موقعها الإلكتروني نسخة من مطالعة في الأساس في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة في 29/9/2008، التي استهدفت حافلة عسكرية في محلة البحصاص في طرابلس، وأدّت إلى مقتل عدد من العسكريين والمدنيين وجرح عدد آخر. أجرى المطالعة النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي سعيد ميرزا.

سبب زحمة السير في جونيه أمس

وقع أمس حادث سير بين آلية عسكرية وسيارة مدنية على طريق جونيه ـــــ غزير أدى إلى إصابة المواطنة محبة لطيف، التي نُقلت إلى المستشفى للمعالجة. وقد تولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث، الذي سبّب زحمة سير خانقة وصلت إلى ضبيّه.

جريحة في تبادل إطلاق نار في الهرمل

نقلت الوكالة الوطنية للإعلام «أنّ خلافاً وقع بين أشخاص من آل الغرباوي وآخرين من آل علاو في الهرمل، جرى خلاله تبادل لإطلاق النار أدى إلى إصابة المدعوّة مفيدة الحاج حسين بجروح».
(الأخبار، وطنية)