اعتبر المرجع السيد محمد حسين فضل الله "ان ما يجري في لبنان يدخل في نطاق الاختلاف السياسي الذي يتأثر بالاجواء العامة في المنطقة", مشددا على "ان المسألة ليست سنية او شيعية كما يحاول البعض توصيفها", ومشيرا الى الدخول الاميركي على خط الازمة لان اميركا لا تريد التوصل الى حلول واقعية للمسألة اللبنانية. ورأى فضل الله الذي استقبل سفير بلجيكا ستيفان دولوكير ان "اللااستقرار على المستوى السياسي الداخلي لن يصل الى ما يتحدث عنه البعض من حرب اهلية، وان الجميع محكومون بالسقف الذي يمنع ايصال المسألة الى الحرب التي لا مصلحة للجميع بها".
رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أن اللبنانيين «محكومون بالتلاقي والانصهار في بوتقة الوحدة الوطنية. لذلك، يجب على السياسيين أن يحافظوا على الوحدة الوطنية في أدبياتهم وخطاباتهم وتصريحاتهم السياسية»، معتبراً أن الخطابات المتشنجة التي تثير الحساسيات تضر بمصلحة لبنان، وتعرقل المساعي الحميدة التي يسعى اليها وسطاء الخير للخروج من الأزمة».
عرض الرئيس نجيب ميقاتي مع السفير المصري حسين ضرار الأوضاع الراهنة في ضوء زيارة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومبعوث رئيس القمة العربية مصطفى عثمان اسماعيل. وأمل ضرار «أن تتكلل هذه الجهود بالتوفيق بين الاطراف اللبنانية كافة»، مشيراً الى أن لدى الرئيس ميقاتي «الكثير من المواقف التوافقية التي تقدم مصلحة لبنان وأهمية ان يسود السلام والاستقرار في هذا البلد».
استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رئيس «المؤتمر الشعبي اللبناني» كمال شاتيلا الذي أوضح ان البحث تناول «تأليف مجلس تنسيق وطني يجمع قوى المعارضة الوطنية». وأوجز شاتيلا نقاط الاتفاق بأنها «المحافظة على سلميّة التحرك الشعبي، مع استبعاد أي اقتحام للسرايا أو قطع طريق المطار، التجاوب مع أي مبادرة عربية لحلّ الأزمة بعيداً عن المداخلات الأطلسية، مواجهة العصبيات المذهبية، رفض كل أشكال الأمن الذاتي، والتأكيد على أن الجيش الوطني مسؤول وحده عن حفظ الأمن، التمسك باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وإقرار سياسة دفاعية وطنية، واعتبار مذكرة التفاهم الصادرة عن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين مشروع حل عملي للأزمة».
رأى رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، بعد لقائه وفداً من «الاشتراكية الدولية»، أن قضية المحكمة الدولية «تبقى الأساس في الصراع القائم في لبنان»، مؤكداً «إصرار القوى الديموقراطية في لبنان على حماية مسيرة الاستقلال، وعدم السماح بعودة عقارب الساعة الى الوراء، رغم الأكلاف الباهظة التي تتمثل بسقوط الشهداء الواحد تلو الآخر، مكرراً الدعوة «الى الدخول في تسوية سياسية لأن الشارع لا يحل المشاكل».
رأى الوزير السابق عبد الرحيم مراد أن المبادرة العربية «وصلت الى طريق مسدود، بسبب تعنّت قوى السلطة التي تنتظر التعليمات والأوامر الأميركية لتتخذ قراراتها»، مشيراً الى أن فريق السلطة «بدأ بالهجوم على الرئيس نبيه بري، عندما فشل في استمالته خارج قناعاته الوطنية». ورأى مراد أن التعرّض لرموز المعارضة «يؤكد نوعية هذه السلطة التي بدأت بثقافة الشاي في ثكنة مرجعيون»، وكشف أنه «قبل نهاية الأسبوع، ستكون هناك خطوات تصعيدية أخرى في أماكن أخرى، تصبّ في استكمال الضغط على الحكومة»، مفضّلاً «تأليف حكومية انتقالية تُعطى صلاحية اشتراعية بإصدار قانون إنتخاب لإجراء إنتخابات نيابية مبكّرة".
(وطنية، أخبار لبنان)
