وصل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، إلى روسيا في زيارة تستمر يومين، يبحث فيها العلاقات بين الجانبين، في وقت جدد فيه برلمان إقليم كردستان ولاية رئيس الإقليم مسعود البرزاني عامين إضافيين.

وفي زيارة هي الأولى بعد خروج العراق من الفصل السابع، وفي ثاني زيارة له لموسكو خلال أشهر، توجه المالكي إلى روسيا، يرافقه وفد رفيع يضم وزراء النفط والصناعة والمعادن ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي وعدد من المستشارين.
وأوضح مكتب المالكي أن الأخير «سيجري سلسلة لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الحكومة الروسية ديمتري مدفيديف وعدد من المسؤولين الروس، لبحث ملفات عدة، أبرزها تطوير العلاقات بين البلدين واستكمال المباحثات السابقة وتوسيع آفاق التعاون بين العراق وروسيا في جميع المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها».
ومن المتوقع أن يبحث المالكي مع المسؤولين الروس التطورات في المنطقة، وبالأخص الأزمة السورية وتداعياتها، ومسائل تسليح الجيش العراقي وعمل الشركات الروسية في العراق، وخاصة في مجال النفط والغاز.
وأشار البيان إلى أن جدول أعمال الزيارة يتضمن مشاركة المالكي في المنتدى الثاني للدول المصدرة للغاز، حيث من المقرر أن يلتقي برؤساء الشركات الروسية الكبرى ورجال الأعمال المشاركين في المنتدى ليستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في العراق بمجالات الغاز والنفط والطاقة وغيرها».
من جهة أخرى، مدد برلمان إقليم كردستان العراق، أمس، ولاية رئيس الإقليم مسعود البرزاني حتى عام 2015.
وكان برلمان كردستان قد ناقش خلال جلسته، أمس، مقترحاً تقدمت به الكتلة الكردستانية لتمديد ولاية البرزاني لغاية عام 2015 غير قابلة للتجديد لإفساح المجال أمام التوافق الوطني على إجراء التعديلات على مشروع دستور الإقليم.
وكان النائب عن كتلة التغيير في برلمان إقليم كردستان برهان رشيد قد اعتبر أن تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود البرزاني مخالفة للنظام الداخلي للبرلمان وبمثابة إعلان قيام «الديكتاتورية» في كردستان.
وكانت جلسة أمس قد شهدت تشابكاً بالأيدي بعد مناقشة هذا القرار بين نواب عن كتلة تغيير والتحالف الكردستاني، إذ تعرض أحد نواب التغيير لجروح.
إلى ذلك، أعلن الأمين العام اوزارة البشمركة الفريق جبار ياور، أن الوفد الأخير الذي زار قضاء الطوز برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، لم يضم أي ممثل من الإقليم، لذا نحن غير ملزمين بقرارات هذا الوفد، واصفاً الإعلان عن «تشكيل قوة تركمانية لحماية القضاء بأنه «غير دستوري». يذكر أن الشهرستاني أعلن قبل أيام تشكيل قوة تركمانية لحماية قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين.
(الأخبار، أ ف ب)