باتت عمان على استعداد للانتخابات المبكرة المقررة في 23 من كانون الثاني، بعدما حلّ الملك الأردني عبدالله الثاني البرلمان تحت ضغط الشارع للإسراع بالإصلاحات السياسية. وتشمل الإصلاحات السياسية تقليص سلطات الملك السياسية وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات.

ويشارك في الانتخابات 1494 مرشحاً يتنافسون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 108 مقاعد في الدوائر الانتخابية المحلية، علاوة على 15 مقعداً خصّصت للنساء، و27 مقعداً للدوائر الانتخابية العامة. وعبّر أحمد الصفدي، العضو السابق في مجلس النواب، الذي سيخوص الانتخابات المقبلة، عن أمله بأن يساهم البرلمان الجديد في التصدي للمشاكل الاقتصادية في المملكة.
وذكرت السلطات أن 2.28 مليون أردني سجّلوا أسماءهم في قوائم الناخبين من بين 3.7 ملايين مواطن يحق لهم التصويت في المملكة التي يقرب عدد سكانها من سبعة ملايين نسمة. وأعلنت جبهة العمل الإسلامي التي تمثّل المعارضة السياسية الوحيدة الفعالة في الأردن، وهي الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أنها ستقاطع الانتخابات لعدم تصحيح النظام الانتخابي الذي تعتبره منحازاً ضدها.
(رويترز)