الخليل | أكد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي شيوخي، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تدمير الاقتصاد وأذية الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ بداية شهر رمضان، وذلك بإدخال البضائع الإسرائيلية الفاسدة، وخصوصاً من المستوطنات إلى أسواق الضفة.
وأوضح شيوخي لـ«الأخبار» أن هناك عدداً من تجار الضفة يتعاونون مع الاحتلال وأدخلوا، خلال الشهر الجاري، آلاف الأطنان من المواد الغذائية والبضائع الفاسدة وغير القانونية وبضائع المستوطنات إلى أراضي الضفة. واعتبر أن الاحتلال يهدف بهذه الخطوة إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني «وزرع الأمراض في أجسام الفلسطينيين»، مضيفاً إن «الاجتياح الاقتصادي الإسرائيلي الجديد ما هو إلا حلقة من مسلسل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية العدوانية على شعبنا».
وذكرت مصادر حكومية أن الجهات التنفيذية لحكومة الوفاق الوطني، وخاصة وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع الزراعة والصحة والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك، أتلفت مطلع تموز حوالى تسعين طناً من المنتجات الغذائية الفاسدة التي تمّ ضبطها في أسواق الضفة.
وأشار الشيوخي إلى أن «متوسط قيمة السلع التالفة التي تمّ ضبطها في النصف الأول من رمضان، بلغ نحو 35 مليون شيكل (10 ملايين دولار أميركي)، إذ ازداد تسويق السلع الفاسدة في رمضان استغلالاً لارتفاع حجم الشراء»، مضيفاً إن «النسبة العظمى من هذه البضائع الفاسدة هي إسرائيلية».
وأضاف رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك، إنه «تم ضبط 13.5 طناً من منتجات المستوطنات الإسرائيلية أثناء محاولة المهربين المتعاونين مع الاحتلال والمستعمرات الإسرائيلية إدخالها إلى الأسواق الفلسطينية».
في الإطار نفسه، أكد مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن «حجم الخسائر السنوية الاقتصادية بسبب تداول السلع والمنتجات الإسرائيلية الفاسدة في الأراضي الفلسطينية يفوق 120 مليون دولار أميركي». وحذر المصدر من مغبة استمرار إغراق الأسواق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية من دون إجراءات رادعة تهدف إلى تفعيل حملات المقاطعة للبضائع الإسرائيلية بإجماع وطني شامل تقرره الفاعليات والأحزاب الأهلية والشعبية.
وقال إن استمرار ما سماه «اجتياح البضائع الإسرائيلية لأسواقنا سيؤدي إلى إغلاق عدد كبير من المصانع الوطنية وسيؤثر سلباً على الإنتاج الفلسطيني».
في سياق الحلول المطروحة، لفت المحلّل السياسي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، عادل شديد، إلى أن «المطلوب هو أن يصبح موضوع الاستيطان ومنتجاته جزءاً من الخطاب الرسمي والشعبي الفلسطيني».
وأوضح لـ«الأخبار» أن هذا الموضوع «يجب أن يثار على أنه خطر استراتيجي على شعبنا وقضيته»، مضيفاً إنه «يجب أن تتوافر الإرادة الوطنية لدى القيادة الفلسطينية، لسنّ قوانين لملاحقة الذين يتعاملون مع المشاريع الاستيطانية». وأكد شديد أن «صمت السلطة لم يعد مقنعاً وليس هناك مبرر لعدم التوجّه إلى المؤسسات القضائية الدولية، لملاحقة المستوطنين وإلزامهم بدفع مليارات الدولارات، مقابل استيلاء إسرائيل على أراضي المستوطنات والاستفادة التجارية منها وسرقة مياهها وبيعها للفلسطينيين بأسعار عالية جداً».