قتل شاب من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وأصيب العشرات في اشتباكات وقعت أمس، بين قوات الأمن ومتظاهرين في شارع الهرم الرئيسي، في محافظة الجيزة (غربي القاهرة)، بحسب مصدر في التحالف المؤيد لمرسي.

وفرقت الشرطة تظاهرتين لأنصار مرسي في القاهرة، في «يوم الغضب»، الذي دعت إليه جماعة «الإخوان المسلمين»، في الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق. وذكرت مصادر أمنية ان الشرطة استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المسيرتين في منطقتي الهرم والمهندسين.

وقال مصدر في التحالف المؤيد لمرسي، إن «شابا قتل ظهر اليوم (الخميس)، بطلقات خرطوش أطلقتها قوات الشرطة، أثناء تفريق مسيرة لمؤيدي مرسي في شارع الهرم». وأضاف أن الشاب محمد بهاء (21 عاماً)، أصيب بطلقات الخرطوش التي أودت بحياته، بعدما تولت قوات الأمن تفريق مسيرة طافت شارعي الهرم وفيصل (غربي القاهرة).
من جهته، أكد المتحدث باسم التحالف مجدي قرقر، أن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، يرفض العنف وسيستمر في التظاهرات السلمية حتى عودة المسار الديموقراطي من حيث انقطع في 3 تموز الماضي».
في موازاة ذلك، شهدت بعض المحافظات المصرية 8 تفجيرات محدودة، قبل وخلال تظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، مخلفة قتيلاً واحداً.
وكانت بداية الانفجارات، في أحد شوارع منطقة العباسية، شرقي القاهرة، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث انفجرت سيارة مفخخة أمام مستشفى «القوات الجوية»، من دون وقوع إصابات.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه «سمع دوي انفجار محدود داخل سيارة يستقلها شخصان متوقفة بشارع أحمد سعيد في منطقة العباسية في القاهرة، في الوقت الذي تمكنت فيه الأجهزة الأمنية من ضبط أحدهما، أثناء محاولته الهرب من موقع الانفجار، فيما لاذ الآخر بالفرار».


محلب: الحكومة
بدأت خطوات
لتحقيق الإصلاح الاقتصادي


اقتصادياً، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بقانون لتحديد الحدّ الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، هو 42 ألف جنيه ( 5.88 ألف دولار) شهريا، بما يمثل 35 ضعفاً من الحدّ الأدنى البالغ 1200 جنيه (172 دولارا).
وقرّرت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور، للموظفين التابعين لها، إلى 1200 جنيه شهرياً (172 دولاراً)، بعدما كان 700 جنيه فقط (100 دولار)، وذلك اعتباراً من كانون الثاني الماضي.
يأتي ذلك، في وقت ذكرت فيه صحيفة «ذا غارديان» البريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير، سيقدم استشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بإصلاحات مالية واقتصادية في مصر، وذلك ضمن برنامج تموّله الإمارات. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم بلير قولها، إنه ليست هناك أية منافع شخصية من وراء تقديم بلير للاستشارات من خلال حضوره الاجتماعات».
من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، أن الحكومة المصرية بدأت خطوات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، ومعالجة التشوهات في الاقتصاد، وخاصة في منظومة الدعم للمواد البترولية. وقال محلب إن «المستثمرين والتجار، شركاء أساسيون في هذا الوطن، ولن يتأخروا عن المساهمة الجادة في بنائه عن طريق زيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب». وفي سياق متصل، قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن أسعار الكهرباء في مصر سترتفع بدءاً من الشهر الحالي، في إطار خطة للتخلص من الدعم، ستؤدي إلى زيادة أسعار الكهرباء، إلى أكثر من ضعفيها، خلال خمس سنوات.
(الأخبار، رويترز، أ ف ب، الأناضول)