أجرى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أمس، تعديلاً وزارياً في حكومته بعد أن واجهت انتقاداً كبيراً لعدد من الوزراء خلال مداولات مجلس النواب، وتحديداً في مناقشة موازنة الدولة لعام 2015. وأدى الوزراء الجدد أمام الملك الأردني، عبدالله الثاني، اليمين الدستورية في قصر الحسينية.

وكان النسور قد كلف بتشكيل حكومته الأولى، في منتصف تشرين الأول 2012، ثم كلف بتشكيل الحكومة الثانية في آذار 2013، بعد أن رشحه النواب للملك من أجل تشكيل الحكومة. وفي التشكيلة الحالية جرى التعديل على تسع حقائب واستحداث منصبي نائب لرئيس الوزراء، إذ جاء محمد ذنيبات في منصب نائب ووزيراً للتربية، وناصر جودة نائباً ووزيراً للخارجية. لكن انتقادات كثيرة خرجت لبقاء وزير المالية، أمية طوقان، في منصبه.

كذلك تميز التعديل بالخصوص بتولي سيدتين لحقيبتين وزاريتين هما الصناعة والتجارة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليرتفع بذلك عدد النساء في الحكومة إلى خمس. كذلك تم فصل وزارة العمل عن وزارة السياحة والآثار.
ولم يشمل التعديل وزارات الداخلية والخارجية والمالية، أو استحداث منصب لحقيبة الدفاع كما كان يشاع مؤخراً وسط مطالبة بإنشاء هذه الوزارة.
وتأتي التعديلات بعد نحو أسبوع من إقرار مجلس النواب الأردني موازنة 2015 وقيمتها نحو 11 مليار دولار، مع عجز متوقع يقل للمرة الأولى منذ سنوات عن مليار دولار، إذ يقدر بنحو 688.3 مليون دينار (971 مليون دولار). لكن الحكومة رأت، خلال مناقشاتها مع النواب، أن انخفاض أسعار النفط عالمياً أدى إلى «تطور إيجابي» للاقتصاد الأردني.
(الأخبار، أ ف ب)