قررت المحكمة المركزية في تل أبيب، أمس، إزالة حظر النشر الذي كانت قد فرضته على توجيه لائحة اتهام في حق صحافية إسرائيلية نسبت إليها تهمة «التجسس الخطير»، بعد حصولها على وثائق عسكرية سرية تضمنت أوامر بإعدام مقاومين ومواطنين فلسطينيين، وتسليمها إلى صحافي في «هآرتس».

وكانت الصحافية عنات كام تعمل في مكتب قائد الجبهة الوسطى للجيش الإسرائيلي يائير نافيه، عندما حصلت على عدد كبير من الوثائق تضمنت معلومات عسكرية سرية عن أعوام 2005 حتى 2007، وسلّمتها إلى الصحافي أوري بلاو من «هآرتس»، الذي نشر تقارير اعتماداً على قسم من هذه الوثائق في نهاية عام 2008.
وكشف أحد هذه التقارير أن «الجيش الإسرائيلي أعطى ضوءاً أخضر لقتل مطلوبين في الضفة الغربية حتى لو كان في الإمكان اعتقالهم»، في مخالفة لقرارات المحكمة العليا، وأن «رئيس أركان الجيش الإسرائيلي (وقتئذ دان حالوتس)، وقيادة الجبهة الوسطى سمحا بقتل (مواطنين) أبرياء».
وبعد نشر تقرير بلاو، بدأ «الشاباك» ووحدة أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي التحقيق في القضية. وسلّمت صحيفة «هآرتس» محقّقي «الشاباك» نحو 50 وثيقة، وذلك في إطار اتفاق بين «الشاباك» وبلاو ومحامي «هآرتس»، يقضي بعدم توجيه اتهام إلى بلاو، بل التعاطي معه كشاهد.
وتبيّن لمحقّقي «الشاباك» والجيش أن كام تمكنت من نسخ مواد سرية كثيرة ونقلها من جهاز كمبيوتر عسكري إلى آخر مدني. ونسبت النيابة العامة إلى كام تهم «التجسس الخطير» وتسليم معلومات سرية واحتجاز معلومات سرية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن رئيس «الشاباك» يوفال ديسكين قوله إن الأعمال التي ارتكبتها كام شملت تسريب وثائق سرية للغاية تضمنت تفاصيل عن عمليات عسكرية وانتشار قوات الجيش وأنشطة استخبارية ومعلومات عن أسلحة.
وأوضح ديسكين أن تسريب الوثائق يمثّل خطراً على حياة الجنود والمدنيين، وحجم الضرر الذي يمكن إلحاقه بأمن إسرائيل جرّاء أفعالها «خطير جداً». وأكد أن «التحقيق مستمر، ومن الجائز أن هناك مسرّبين آخرين».
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدرت صحيفة «هآرتس» بياناً توضيحياً جاء فيه أن «بلاو كشف خلال السنتين الأخيرتين سلسلة قضايا تتعلق بأداء الجيش وأذرع الأمن في الضفة الغربية». وشددت على أن «جميع التقارير التي نُشرت في هآرتس أُرسلت إلى الرقابة العسكرية التي صدّقت عليها تصديقاً كاملاً».
وأضافت «هآرتس» أن «الشاباك تعهّد بعدم التحقيق مع المراسل بشأن مصادره الصحافية أو كمشتبه فيه، وعدم استخدام وثائقه دليلاً في أي إجراء قضائي ضد المتهم بالتسريب».
ووفقاً لـ«هآرتس»، فإنه «بعد مرور وقت قصير، اعتقل «الشاباك» عنات كام، وهي جندية سابقة في مكتب قائد الجبهة الوسطى بشبهة أنها مصدر أوري بلاو. وفي كانون الثاني 2010، أبلغ «الشاباك» المحامي موزر أن موكله أوري بلاو مطلوب للتحقيق».
وتابع البيان أن «موزر ردّ على ذلك بأن هذا الطلب يتناقض مع شروط الاتفاق، وأنه سيوصي أمام بلاو بألّا يتجاوب مع ذلك. ومنذ هذه اللحظة رفض «الشاباك» الالتزام بالاتفاق الذي وقّعه ورفض اقتراحاً ببلورة اتفاق جديد يحقق هدف «الشاباك» بشأن حماية أمن الدولة».
(يو بي آي)