أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما، أمس، اطاراً جديدا لاستخدام الطائرات المسلحة من دون طيار اضافة الى تدابير جديدة في محاولة للتوصل الى اغلاق معتقل غوانتانامو العسكري، وذلك في خطاب طويل خصص لاستراتيجية مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة.واوضح اوباما، الذي تحدث أمام جامعة الدفاع الوطني في واشنطن، أنه وقع مذكرة جديدة تحدد الظروف التي يمكن فيها لبلاده أن تستخدم الطائرات من دون طيار لشن ضربات في الخارج.
وتنص هذه المذكرة على أن الاشخاص المستهدفين بهذه الضربات ينبغي أن يشكلوا خطراً «وشيكا» على الاميركيين، موضحة أن هذه الضربات لا يمكن أن تحصل الا اذا كان من الصعوبة بمكان اعتقال المشتبه فيه.
وقال الرئيس ان «اللجوء الى الطائرات من دون طيار بات له اطار مشدد، لن تلجأ الولايات المتحدة الى ضربات حين نستطيع القبض على ارهابيين، ان أولويتنا دائما هي القبض عليهم واستجوابهم وملاحقتهم أمام القضاء».
واضاف «نتحرك ضد ارهابيين يمثلون تهديداً مستمراً ووشيكاً للأميركيين، وحين تكون حكومات أخرى غير قادرة على التحرك حيال هذا التهديد».
وتابع اوباما «قبل شن ضربة، ينبغي ان يكون هناك شبه يقين انه لن يقتل او يصاب اي مدني». لكنه لاحظ أيضاً أنه ينبغي الموازنة بين خطر سقوط ضحايا مدنيين وخطر سقوط ضحايا جراء هجمات قيد الاعداد.
وعاد اوباما الى قضية انور العولقي وذلك غداة اقرار ادارته بأنها مسؤولة عن مقتل الامام المتطرف الاميركي اليمني في قصف لطائرة من دون طيار في اليمن في ايلول 2011.
واثار هذا الاغتيال المحدد الهدف قلق مجموعات الدفاع عن حقوق الانسان، وخصوصا ان الدستور الاميركي يكفل لمواطنيه الافادة من آلية قضائية.
وقال اوباما في هذا الصدد «حين يتوجه اميركي الى الخارج لشن حرب على الولايات المتحدة وحين تعجز الولايات المتحدة وشركاؤها عن اعتقاله قبل ان ينجز مؤامرته، فان جنسيته لن تحميه، وكذلك فان شخصا معزولا يطلق النار على حشد يجب الا تحميه قوات من الشرطة».
كذلك، اعلن اوباما في خطابه أنه سيرفع القيود عن نقل معتقلين في سجن غوانتانامو في كوبا الى اليمن، منبهاً الى ان ملف كل من هؤلاء المعتقلين سيتم درسه على حدة.
وكرر اوباما عزمه على اغلاق غوانتانامو نهائياً، لافتاً الى أنه سيعين موفداً خاصاً للاشراف على نقل السجناء، داعياً وزارة الدفاع الى تحديد موقع داخل الاراضي الاميركية سيتم فيه اجراء المحاكمات العسكرية الاستثنائية للمعتقلين الذين صدرت اتهامات بحقهم.
وطلب مساعدة الكونغرس لاغلاق المعتقل مع اقراره بأن «المسائل السياسية صعبة». وكان النواب قد اقروا في كانون الاول 2010 قانونا يحظر نقل اي من معتقلي غوانتانامو الى الاراضي الاميركية.
كذلك فرضت شروط قاسية على عودة هؤلاء الى بلدانهم الأم، اذ على السلطات في تلك البلدان أن تخضع المعتقلين السابقين للمراقبة وتمنعهم من المشاركة في انشطة ارهابية.
ونبه أوباما الى أن «التاريخ سيكون قاسياً على هذا الجانب في مكافحتنا للارهاب، وعلى أولئك الذين لن ينجحوا في وضع حد له».

(أ ف ب)