كشف بزشكيان أنه سيعيّن محمد جواد ظريف وزيراً للخارجية في حكومته، في حال فاز بالرئاسة
من جهته أيضاً، دافع مصطفى بور محمدي، المرشح الأصولي الذي كان وزيراً للعدل في عهد إدارة روحاني، عن الاتفاق النووي، موجّهاً انتقادات لاذعة إلى سعيد جليلي، المرشح الأصولي الآخر الذي يُعدّ من الوجوه البارزة المعارضة للاتفاق. وقال إن إيران واقعة لسنوات في «فخ العقوبات»، وإن الصفقة هي بمثابة «محاولة للتخلّص من هذا الفخ». كما اتّهم بعض المرشحين، بالقول إنهم «معبّدو الطريق للعدو»، وإنهم «بقصد أو من دون قصد، وبوهم أو جهل مركّب، تسبّبوا بالمزيد من المصاعب والمشاكل على خلفية العقوبات، واعتبروا أن العقوبات تمثّل فرصة». وأشار بور محمدي إلى الفترة التي تولّى فيها جليلي منصب أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي»، وكان كبير المفاوضين النوويين في إدارة أحمدي نجاد، متسائلاً: «لماذا لم تتّخذوا إجراءات للحدّ من استصدار قرارات الأمم المتحدة التي زادت الطين بلة بالنسبة إلى الشعب؟ لماذا سمحتم بالتصويت عليها؟ أنتم كنتم أصحاب المناصب والمسؤولية. لِمَ لم تستخدموا خبرتكم وقدرتكم التفاوضية؟ إن العقوبات هي التي أدت إلى أن ترضخ إيران للاتفاق النووي».
في المقابل، كان المرشحون الأصوليون الأربعة: سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، على موعد مع توجيه انتقادات لاذعة إلى الاتفاق النووي وإدارة الرئيس السابق، التي اعتبروا أن بزشكيان «تتمة لها». وقال جليلي: «البعض أبادوا السياسة الخارجية. يجب أن يتحمّلوا المسؤولية أمام الشعب، لكنهم لا يتّفقون مع أيّ أحد. إن وجهة النظر التخصصية تقول إن العقوبات لم تُرفع. لقد بددتم ثماني سنوات من فرصة جني واستجلاب العملة الأجنبية». ومن جانبه، اعتبر قاليباف أن مجيء بزشكيان إلى السلطة، يعني «العودة عشر سنوات إلى الوراء، وعودة الخلافات بين الناس، وأيضاً هوة بين الحكومة والشعب، وخلافات مع المرشد الأعلى». أيضاً، اعتبر قاليباف، فكرة «الإجراء مقابل الإجراء» بمثابة نموذج للمحادثات التي ترمي إلى رفع العقوبات، وهو كان يقصد أن إيران ستقلّص بعض أنشطتها النووية في مقابل رفع العقوبات.
أمّا زاكاني، فاتهم هو الآخر إدارة روحاني بـ»استجداء الغرب»، وقال إن «البعض لم يقولوا الصدق للشعب عندما قالوا إن جميع العقوبات ستُرفع». وانتقد قاضي زادة هاشمي، بدوره، مواقف بزشكيان ودعْم ظريف له، لافتاً إلى أن «الذين يريدون الحصول على أصوات مرّة أخرى عن طريق الوعد برفع العقوبات، لم يتمكّنوا من رفعها أصلاً». واعتبر أن العقوبات هي جزء من الإستراتيجية الأمنية الأميركية، مؤكداً في الوقت ذاته أن «الأصوليين هم القادرون على الدخول في مفاوضات مع دونالد ترامب من منطلق القوّة». ورأى قاضي زادة هاشمي، الذي كان مساعداً لإبراهيم رئيسي، أن «استعادة العلاقات بين إيران ودول الجوار، بما فيها السعودية، والانخراط في عضوية منظمات من مثل بريكس وشنغهاي، تُعدّ من نقاط قوّة إدارة رئيسي ووزير خارجيته الفقيد حسين أمير عبد اللهيان».
وفي سياق متصل، دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إلى «مشاركة قصوى» في الانتخابات الرئاسية، قائلاً في كلمة ألقاها أمس، إن «كل مَن يتطلّع إلى إيران قوية، يجب أن يشارك في الانتخابات»، لأن البلاد «تنتصر على عدوها عبر الانتخابات، والمشاركة الشعبية هي جوهر الجمهورية الإسلامية. ففي الانتخابات التي تكون نسبة المشاركة منخفضة، نرى أن العدو يناور عليها بقوة». وتابع خامنئي: «على المرشحين أن يتعهّدوا بأنهم إذا نجحوا، ألّا يستفيدوا من الأشخاص الذين هم بعيدون عن الثورة، ومن يتوهّم أنه من دون فضل أميركا لا يمكن اتخاذ أيّ خطوة، فإن مثل هذا الشخص لا يستطيع أن يدير الأمور بشكل جيد».
