لم يتأخّر إردوغان في تعيين حاكم جديد حتى يقطع الطريق على موجة عدم الثقة التي يمكن أن تنشأ من «استقالة» إركان
وإذ كانت تركيا قد نجحت في إنعاش اقتصادها عندما اتّبعت سياسة «صفر مشكلات» مع معظم الدول، فإن تدهور علاقاتها سابقاً مع غالبية محيطها، ودخولها ما سمّي «العزلة الثمينة»، فرضا على إردوغان الاتكاء على «المال الداخلي»، وتجربة ما إذا كان التضخّم نتيجة لسياسة الفوائد العالية أم العكس، علماً أن الرئيس من أنصار تخفيض الفائدة، على اعتبار أنها تسبّب التضخّم، الذي كان يقيل على خلفيته الحكام. لكن هذه السياسة لم تؤتِ أُكلها، إذ إن شيمشيك وإركان، اللذين جاء بهما بعد الانتخابات، وصل الارتفاع التدريجي للفوائد في المصارف في عهدهما إلى 42.5%. ومع ذلك، تراجع سعر صرف الليرة إلى 30 ليرة مقابل الدولار. وفي هذه اللحظة، وجد إردوغان أن برامج التقشّف لا تناسب توجّهاته السياسية، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، التي يعوّل كثيراً على نتائجها ليحدّد سياسته المستقبلية في الداخل، ولا سيما لجهة تعديل الدستور بما يتيح له الترشّح مجدّداً للرئاسة، وإعادة تشكيل بعض المؤسسات، وعلى رأسها «المحكمة الدستورية» بما يتناسب مع تطلعاته.
ويخشى إردوغان، في حال فوز مرشّح المعارضة، أكرم إمام أوغلو، من أن يشكّل الأخير خطراً على مرشّح «العدالة والتنمية»، سواء أكان إردوغان أم غيره، في انتخابات الرئاسة لعام 2028. لذا، فإن المعركة الرئاسية المقبلة تبدأ من معركة إسطنبول البلدية، والأخيرة تبدأ من توفير أكبر قدر ممكن من الدعم المالي لمرشّح السلطة مراد قوروم، ما يوجب فتح الخزائن بعيداً من سياسات إركان وشيمشيك، علماً أن الأخير رجل سياسة، وكان من أركان حكم إردوغان قبل سنوات و«يفهم» عليه، كما أنه لا يريد أن يستقيل حتى لا يذكره التاريخ بأنه فشل في تجربته الثانية بعدما كان ناجحاً في حقبته السابقة. أمّا إركان، فلم تتحمّل على ما يبدو الضغوط السياسية وانتشار الحملات المنظّمة ضدّها على مواقع التواصل الاجتماعي - بما شمل اتهامها مثلاً بأن والدها يعمل بصورة غير شرعية في مؤسسة البنك المركزي -. وهي ذكرت في كتاب استقالتها أنها «طلبت إعفاءها» من تولّي المسؤولية، في ما يمثّل أقلّ من استقالة ويبدو أقرب إلى الإقالة، وهو ما دلّ عليه أيضاً بيان إعفائها، الذي سيمكّنها، وفقاً للقانون، من الحصول على رواتبها لمدّة سنتَين إضافيّتَين.
ولم يتأخّر إردوغان في تعيين حاكم جديد حتى يقطع الطريق على موجة عدم الثقة التي يمكن أن تنشأ من «استقالة» إركان، فاختار نائب رئيس المركزي، فاتح قره خان (1982)، حاكماً جديداً، علماً أن الأخير تخرّج من جامعة «بوغازتشي»، وأكمل دراسته العليا في جامعة «بنسلفانيا»، حيث نال شهادة الدكتوراه، ثم عمل في مواقع مالية استشارية ودرّس في جامعتَي «كولومبيا» و«نيويورك»، وفي الـ28 من تموز الماضي، عُيّن نائباً لحاكمة المصرف المركزي. ولكنّ السؤال ليس ما إذا كان قره خان سينجح في مهمّته الجديدة، بل ما إذا كان التشابك المالي - السياسي سيعرف نهاية له، على الأقل بعد الانتخابات البلدية في 31 آذار المقبل.