أوصى مقرّر خاص مستقل، أمس، بعدم فتح تحقيق عام في اتهامات بتدخّل بكين في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة في كندا، مشيراً في الوقت نفسه إلى «محاولات من الخارج للتأثير على الاقتراع».
يأتي هذا في وقت تنفي الصين مثل هذه الاتهامات بشدة.

في السياق، قال المقرر، ديفيد جونستون، الحاكم العام السابق لكندا وممثل الملك في البلاد، إن الاقتراعيْن «تمّت حمايتهما بشكل جيد بآليات متطورة، وليس هناك أي سبب يدعو إلى عدم الثقة في نتائجهما».

واكتفى الموظف السابق وأستاذ القانون بالإشارة، إلى أنّ «دولاً أجنبية تحاول بلا شك التأثير على المرشحين في كندا»، مشيراً إلى أنه ليس في وضع يسمح له بكشف أسباب توصيته علناً، ومؤكداً أن المعلومات التي أوصلت إلى استنتاج ذلك جاءت من مصادر سرية.

لكن المقرر قال إنّ هناك «ثغرات خطيرة» في طرق تعامل وكالات الأمن الكندية مع المعلومات الاستخباراتية، مضيفاً أنّ «التدخل الأجنبي يشكل تهديداً حقيقياً ومتزايداً، ويجب بذل مزيد من الجهود من أجل كشف هذا التدخل ومنعه بشكل أفضل».

وتابع أنه «لا حاجة لإجراء تحقيق علني منفصل ورسمي بالشكل الذي تطالب به أحزاب المعارضة»، لكن جلسات استماع علنية ستُعقد «في أقرب وقت ممكن» حول هذا الموضوع.

إلا أنّ المقرر لم يذكر مواقف تُثبت أن وزراء أو رئيس الوزراء أو مكاتبهم تجاهلوا، طوعاً أو عن غير قصد، توصيات أجهزة الاستخبارات بشأن التدخل الأجنبي المفترض.

وردّ رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بالقول إن التدخل الأجنبي لا يقتصر على الانتخابات، معتبراً أنّه «يستهدف جميع جوانب المجتمع ومعاهدنا البحثية وجامعاتنا وشركاتنا، والأهم من ذلك المجتمعات المتنوعة التي تثري بلدنا».

وأكد ترودو «لن نتسامح أبداً مع التدخل الأجنبي».

وكان قادة أحزاب المعارضة الثلاثة، بمن فيهم زعيم الحزب الديموقراطي الجديد (يسار)، جاغميت سينغ، قد دعوا مجدداً إلى إجراء تحقيق عام «لاستعادة الثقة في نظامنا الانتخابي».

على إثره، عيّن ترودو، في آذار، جونستون، بينما كانت حكومته تواجه ضغوطاً لتوضيح موقفها بشأن تسريبات من أجهزة الاستخبارات في البلاد، تتحدث عن «محاولات مفترضة للتدخل من قبل بكين»، ثاني أكبر شريك تجاري لأوتاوا.

ونشرت وسائل الإعلام الكندية هذه المعلومات في سلسلة مقالات تتعلق بشكل خاص بتمويل سري أو مشاركة في حملات بعض المرشحين.

يأتي هذا فيما تشهد العلاقات بين الصين وكندا توتراً جديداً. فقد طردت بكين ديبلوماسية كندية رداً على قرار لأوتاوا بطرد ديبلوماسي صيني، بذريعة إمكانية «تورطه في عملية ترهيب نائب».