لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غارقاً في أزمات ائتلافه والخلافات المتشعّبة بين مركّباته المتجاذبة. إذ لم يكد ينتهي من تهديد وزير القضاء، ياريف ليفين، له بالاستقالة على خلفية تجميد خطّة «الإصلاحات القضائية»، ومن قبله «حَرد» وزير «الأمن القومي»، إيتمار بن غفير، والذي «عالجه» بالعدوان على غزة، حتى باغتته الأحزاب اليهودية المتشدّدة بمطالب مالية تعجيزية لصالح جمهورها. وبعدما لوّحت هذه الأحزاب بعدم التصويت على قانون الميزانية للعام 2023 - 2024 - والذي إذا لم يصُوّت عليه مع نهاية الشهر الحالي فيعني ذلك أوتوماتيكياً حلّ الحكومة وانتخابات «كنيست» جديدة مبكرة -، هدّد وزير المالية، ورئيس كتلة «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، بالاستقالة هو الثاني، إذا ما رضخ نتنياهو لمطلب الأحزاب «الحريدية»، بزيادة 600 مليون شيكل على الميزانيات المخصّصة لها، لصالح مؤسّسات التعليم الابتدائي لأطفال «الحريديم». هذه الخلافات المتفاقمة تعكس، وفق ما ذكرت قناة «كان 11» العبرية، «حجم الأزمة الداخلية التي تعصف بالائتلاف»، لا سيما أن المطالبة بزيادة هذه الميزانيات - التي وُقّع عليها في الاتفاقيات الائتلافية - تأتي في ظلّ ضيق الوقت المتبقّي للتصويت على قانون الميزانية. ولفتت القناة إلى تهديد سموتريتش بالاستقالة في حال وافق نتيناهو على المطلب الذي سبق أن وقّع عليه حزبه خلال المفاوضات مع «ديغل توراة» و«أغودات يسرائيل»، والتي بناءً عليها توحّد الحزبان في كتلة «يهودية التوراة» قبيل انتخابات «الكنيست» الأخيرة. ويصرّ سموتريتش على أن مطلب «أغودات يسرائيل» «لن يمرّ خلال ولايته» كوزير للمالية، خصوصاً أن شريك الحزب «الحريدي»، عضو «الكنيست»، موشي غافني، ورئيس حزب «شاس»، آريه درعي، يُعارضان زيادة هذه الميزانية. إلّا أن تلك المعارضة لا تعني أن الأزمة في طريقها إلى الحلّ؛ إذ لفتت «كان 11» إلى أن مقرّبين من نتنياهو يمارسون ضغوطاً شديدة على مسؤولين في وزارة المالية لدفعهم إلى التجاوب مع ذلك المطلب، حتى إن نتنياهو حادث مدير الميزانيات، يوغف غردوس، في هذا الشأن، كما تدخّل وزير التعاون الإقليمي، دافيد (دودي) امسالم، مطالباً المدير بعقد اجتماع مع وزير شؤون القدس، مئير بورش، وهو من «أغودات يسرائيل»، للبحث في مطلبه. لكن بحسب «كان 11»، فإن مسؤولي وزارة المالية يعارضون التفاوض، خصوصاً وأن بورش يطالب بمنح الميزانيات الإضافية بأثر رجعي أيضاً.

استعاد «الليكود» موقعه المتراجع في استطلاع صحيفة «معاريف» الأسبوعية

على خطّ موازٍ، استعاد «الليكود» موقعه المتراجع في استطلاع صحيفة «معاريف» الأسبوعية، إثر أسابيع من الانحدار، وذلك بنتيجة العدوان على غزة. وتصاعدت شعبية «المعسكر الوطني» بقيادة وزير الأمن السابق، بني غانتس، ليتفوّق مجدّداً على «الليكود» بثلاثة مقاعد، ويصبح القوّة الأولى، بعدما تساوى معه في آخر استطلاع أُعدّ إثر عملية «درع وسهم»، حيث تساوى الحزبان وحصل كلّ منهما على 27 مقعداً. ولم يتفوّق «المعسكر الوطني» على صعيد عدد المقاعد البرلمانية فحسب، بل تقدّم زعيمه غانتس على نتنياهو، بصفته الشخصية الأنسب لرئاسة الحكومة برأي الإسرائيليين، الذين قال 42% منهم إن «غانتس هو الأنسب»، فيما رأى 38% آخرون أن نتنياهو أكثر ملاءمةً. وتَبيّن من نتائج الاستطلاع الذي نشرته الصحيفة أمس، أن 13% من ناخبي أحزاب الائتلاف يرون في غانتس الشخصية الأنسب مقابل 72% يعتقدون بأفضلية نتنياهو. أمّا على ضفة المعارضة، فإن 4% من ناخبي أحزابها يَعتبرون أن نتنياهو هو من يمثّل هذه الشخصية، مقابل 85% يفضّلون غانتس.
وبالنسبة إلى عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب، تَبيّن من نتائج الاستطلاع أنه لو جرت انتخابات «كنيست» الآن، فسيحصل «المعسكر الوطني» على 28 مقعداً، متفوّقاً بثلاثة مقاعد على «الليكود» الذي حصل على 25 مقعداً. وتراجع «يش عتيد» برئاسة زعيم المعارضة، يائير لابيد، بمقعد واحد عن الاستطلاع السابق، حاصلاً هذه المرّة على 16 مقعداً. كما تراجع حزب «شاس» بمقعد واحد وحصل على 9 مقاعد بدلاً من 10، فيما نالت «يهودية التوراة» 8 مقاعد، و«الصهيونية الدينية» 7 مقاعد بزيادة مقعدَين عن الاستطلاع السابق. بدوره، حاز حزب «إسرائيل بيتنا» 6 مقاعد، بينما حصل ثنائي «الجبهة – العربية للتغيير» على 6 مقاعد، و«ميرتس» على 5 مقاعد، ومثله «عوتسماه يهوديت». أمّا «القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس، فحصدت خمسة مقاعد، في حين لم يتجاوز «التجمع» وكذلك «العمل» نسبة الحسم. وعلى مستوى المعسكرات، نال المعسكر المعارض 66 مقعداً، فيما حازت أحزاب الائتلاف الحالي على 54 مقعداً.