وينبئ تاريخ هذه العلاقات بأن الأطراف الغربية دائماً ما تستغلّ اندلاع احتجاجات أو أعمال شغب داخل إيران، حتى تُشدّد ضغوطاتها على الأخيرة، ومن ذلك مثلاً ما قام به الأميركيون والأوروبيون عقب الاحتجاجات التي اندلعت إثر الانتخابات الرئاسية عام 2009، حيث فرضوا عقوبات غير مسبوقة ضدّ البرنامج النووي الإيراني، وهو ما يبدو أنه يتكرّر اليوم. على أن «سياسة الغرب التدخّلية» تلك، تَرفدها، بحسب الأوساط السياسية والإعلامية وحتى الرسمية الإيرانية، تدخّلات من قِبَل أطراف إقليمية، على رأسها السعودية. وفي هذا الإطار، يدور الحديث تحديداً عن قناة «إيران إنترناشونال» التلفزيونية المملوكة لأمير سعودي، والتي تبثّ من لندن وتضطلع بدور كبير للغاية في تغطية الاضطرابات. وفي نبرة انطوت على تهديد، قال الفريق حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، أوّل من أمس: «أدعو نظام آل سعود إلى أن يتحكّم بوسائل إعلامه، وبغير ذلك فإن العواقب سترتد عليكم».
اعتبرت طهران الإجراءات الغربية «تدخّلاً في شؤونها الداخلية»، وتوعّدت بالردّ بالمِثل
واعتبرت صحيفة «إيران» الحكومية، في مقال بعنوان «الاضطرابات وطاولة المحادثات»، أن «الهدف من الضغوط على الحكومة الإيرانية هو انتزاع المزيد من التنازلات منها على طاولة المفاوضات»، لافتةً إلى أنه «على مدى السنوات الماضية، تَمثّل سقف المطالب الأميركية في تغيير النظام السياسي، لكن وبمنأى عن هذا الحلم، فإن لديهم مطلباً في الحدّ الأدنى، ألا وهو أن يتغيّر سلوك الحكومة الإيرانية في موضوعات بعينها»، مضيفة أن «الموضوع النووي من أهمّ الموضوعات التي يفضّل الأميركيون أن يشاهدوا تغيّراً في السلوك الإيراني تجاهها». ورأت الصحيفة أن «الهدف من ممارسة الضغط على أكثر شرائح المجتمع الإيراني تَضرُّراً، هو أن تلجأ الجماهير إلى التمرّد والعصيان والنزول إلى الشوارع. وفي هذه الظروف، يشعر نظام الجمهورية الإسلامية بأن وجوده واقع تحت طائلة التهديد، وللخروج من هذه الأزمة، يرضخ للمطالب الأميركية، على أمل أن يحصل انفراج من خلال الاتفاق النووي في الوضع الاقتصادي، وتتدفّق الأموال، وتسهم في إرضاء المستائين»، متابعةً أن «هذه الفكرة ليست حكراً بطبيعة الحال على الأميركيين، بل إن الدول الغربية تعتمدها هي الأخرى».
من جهتها، طالبت وكالة أنباء «فارس»، التابعة للحرس الثوري، بالتصدّي للأطراف المتدخّلة، قائلةً: «إنْ أجازت الرياض ولندن وتل أبيب لنفسها إثارة أعمال العنف وزعزعة الأمن والأعمال الإرهابية والقتل في إيران، وتغطيتها وتضخيمها عبر وسائلها الإعلامية، فإن جميع هذه الحقوق محفوظة لإيران كذلك، ويجب وضعها موضع التطبيق من خلال التدابير اللازمة»، مضيفةً أنه «يتعيّن على لندن والرياض وتل أبيب وواشنطن دفع أثمان سياستها الإجرامية، وهذا هو السبيل الوحيد لمعاقبتها وجعلها تدْفع الثمن. وعندما يكون هؤلاء قابعين في قصور زجاجية، ويقذفون الحجارة، فإنهم سيقامرون بحياتهم من خلال أدنى إجراء رادع». ورأت الوكالة أن «الجهاز الديبلوماسي وباقي الأجهزة المسؤولة يجب أن تعدّ قائمة من الإجراءات المؤثّرة، وأن تنفّذها على جناح السرعة، لكي يتمّ تثبيت توازن القوة في البيئة الخارجية، وضمان الأمن والمصالح الوطنية في البيئة الداخلية من خلال اتّخاذ الإجراءات الملائمة في مواجهة العصابات الاستعمارية».