يبحث الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر آب الجاري منع إصدار تأشيرات دخول للروس، في إطار عقوباته على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بحسب ما أكّد الجمعة وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي ترأس بلاده حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويثير الإجراء الذي تطالب به السلطات الأوكرانية انقساماً داخل الاتحاد الأوروبي، ومن أجل تطبيق العقوبات، يجب أن تحصل على إجماع جميع الدول الأعضاء الـ27. وكانت توقفت الجمهورية التشيكية عن منح تأشيرات للروس منذ 25 شباط.

وقال ليبافسكي: «قد يكون المنع الكامل للتأشيرات الروسية من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبة أخرى فعّالة جداً ضدّ روسيا». وأضاف: «في هذه الفترة من العدوان الروسي الذي يكثّفه الكرملين باستمرار، من غير الوارد أن يقوم المواطنون الروس بسياحة كالعادة».

ومن جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس، المؤيدة لحظر معمّم، إنه «لا يمكننا حالياً منع دخول الأشخاص الذين يحملون تأشيرة دخول من دول أخرى من منطقة شنغن. نحن نبحث عن خيارات».

وتدعو فنلندا أيضاً إلى اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية. وتعتزم فنلندا التي تعتبر بلد عبور مهمّاً للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية، بحسب ما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، في مطلع آب.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن «الدول الأعضاء لديها هامش كبير لإصدار التأشيرات للإقامات القصيرة، وهي تدرس الطلبات كل على حدة».

كما قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عبر «تويتر»: «يدعم الروس الحرب بكثافة ويصفّقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية ولجرائم قتل الأوكرانيين. دعوا السياح الروس إذاً يستمتعون بروسيا».

ولا تخفي المفوضية الأوروبية تحفظاتها على إجراء من شأنه معاقبة جميع المواطنين الروس، وتصرّ على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والعائلات الروسية. فرض الاتحاد الأوروبي ستّ حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.

وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من الأثرياء الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية شباط من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.