سلّمت الإمارات مهمّة حماية منشأة التسييل ومرفأ التصدير الخاص بالغاز المسال في بلحاف لميليشيات موالية لها
من جهته، واصل ليندركينغ لقاءاته التي كان بدأها الأسبوع الماضي باجتماعه مع هادي، والسفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في الرياض. وأعقبت ذلك زيارته منشأة بلحاف، وعقْده اجتماعاً مع سلطات محافظة شبوة الموالية للإمارات، داخل المنشأة. كما عقد المبعوث الأميركي، والقائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن، كاثرين ويستلي، الثلاثاء، في العاصمة السعودية، محادثات مع وزير خارجية هادي، أحمد عبيد بن مبارك، تركّزت على الترتيبات الجارية لإعادة إنتاج الغاز، ودور ذلك في رفد خزينة الحكومة الموالية للرياض بالعملات الصعبة. وفيما جرى تداول معلومات عن مفاوضات بين شركة «توتال» وحكومة هادي لتعديل سعر بيع الغاز اليمني، كشف وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة صنعاء، مطهر العباسي، عن تنازل مؤسّسة الغاز الكورية «كوجاس» عن حقّها في عقود شراء مليونَي طنّ سنوياً من الغاز الطبيعي لصالح اليمن، لافتاً إلى أن هذه الكمّية يمكن لليمن بيعها بالأسعار الجارية بسعر 60 دولاراً لكلّ مليون وحدة حرارية (المليون طنّ من الغاز يساوي 52.7 تريليون وحدة حرارية).
وعلمت «الأخبار»، من مصادر نفطية، أن وزير النفط في حكومة هادي، عبد السلام باعباد، كلّف شركة استشارية أجنبية التفاوض مع «توتال» وشركائها لإعادة النظر في الأسعار التعاقدية السابقة التي تُلزم اليمن ببيع كلّ مليون وحدة حرارية من الغاز بسعر 3 دولارات، وفق اتفاقية وُقّعت بين الشركة والجانب اليمني قبل 25 عاماً. وقالت المصادر إنّ باعباد وافق على إعادة إنتاج الغاز وتصديره من قِبَل «توتال» وشركائها الأميركيين، شرط تعديل الأسعار والبيع وفق المؤشرات الآسيوية، وتحديد كمية الإنتاج. لكن واشنطن وباريس تُراهنان، على ما يبدو، على الانقسام بين حكومتَي صنعاء وهادي، لتمرير صفقة جديدة خارج نطاق أيّ مفاوضات يمكن أن تفضي إلى تعديل أسعار الغاز، وهو ما يتوقّعه خبراء نفط في صنعاء، أكدوا إلى«الأخبار» أنّ «توتال ضلّلت الجانب اليمني عام 2005، وقدّمت معادلة لتحاصص صافي عائدات مبيعات الغاز بأسعار مقيّدة غير عادلة بحدود 3 دولارات لكلّ مليون وحدة حرارية، بحيث يتمّ احتساب حصّة الحكومة من صافي الأرباح بناءً على قسمة إجمالي العوائد التراكمية على إجمالي النفقات التراكمية». وأشاروا إلى أنه «عند احتساب حصة الحكومة اليمنية بعيداً عن الأسعار المقيّدة، فإن حصّة اليمن من صافي الأرباح سوف ترتفع 90%، ولهذا ترفض توتال تعديل الأسعار، وتواصل تُحرّكاتها لعقد صفقات من تحت الطاولة».