طالب الادعاء العام في إسطنبول بفرض عقوبة سجن تصل إلى 20 عاماً على 16 متهماً بالتجسس لـ«صالح الاستخبارات الإسرائيلية في تركيا»، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وأضافت أنه بموجب لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة بحق المتهمين، فقد طالبت النيابة العامة بسجن المتهمين لارتكابهم «جريمة التجسس الدولي نيابة عن الاستخبارات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات غير حكومية أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية وبخاصة الفلسطينيين».

وكانت النيابة قد اتهمت الـ16 شخصاً بـ«توفير معلومات عن أمن الدولة»، و«التجسس السياسي أو العسكري»، و«إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية»، إضافة إلى «الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها».

وأوردت النيابة أن «المتهمين قبض عليهم نتيجة متابعة جهاز الاستخبارات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة الاستخبارات الإسرائيلية».

كذلك، كشفت لائحة الاتهام أن «مواطن إسرائيلي يدعى أحمد زيد، يعمل كمسؤول ميداني بالمخابرات الإسرائيلية، يرأس هرم هذه الشبكة، لكن لم يتم توقيفه لوجوده وقت كشف الشبكة خارج تركيا». وكان زيد «يمد المتهمين بالأموال عبر شخص يدعى عبد القادر بركات»، مشيرة إلى أن «الجهات المعنية التركية توصلت إلى بقية المتهمين عن طريق تتبع بيانات حول المبالغ المدفوعة لدى بركات».

وأضافت أن «المتهمين أرسلوا إلى تركيا بناءً على تعليمات من الاستخبارات، متسترين تحت عباءة طالب أو عامل من أجل مراقبة ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا، ودراسة أحوال منتسبيها ومعرفة قاعدة بياناتهم واتصالاتهم وميولهم السياسية وحياتهم التعليمية ومناطق إقاماتهم وأسلوب حياتهم ووجهات نظرهم بشأن المشكلات السياسية الخارجية».