حثّت اللجنة الموجّهة لصندوق النقد الدولي، أمس، صنّاع السياسة العالميين على مراقبة آليات التسعير عن كثب، مع متابعة الضغوط التضخمية المؤقّتة، والتي ستتلاشى مع عودة الاقتصاد إلى طبيعته.
في السياق، قالت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، المؤلّفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، من الدول الأعضاء في الصندوق، في بيانها الختامي، إن على الحكومات أن «تقيس بعناية السياسات المحلية لمواجهة جائحة (كورونا) الآخذة في التطور».

وأضافت «سنواصل إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وسنحاول التركيز، حينما يكون ذلك مناسباً، على الاستدامة المالية على الأمد الطويل».

وكانت مخاوف التضخم محور نقاش ساخن في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الأسبوع، ودفعت الصندوق إلى خفض توقعاته للنمو العالمي يوم الثلاثاء.

ومن العوامل التي أجّجت هذه المخاوف، الطلب القوي واختناق سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية، والأحوال الجوية السيئة.

وتابعت لجنة الشؤون النقدية والمالية: «البنوك المركزية تراقب آليات التسعير عن كثب، ويمكنها أن تتابع الضغوط التضخمية المؤقتة»، لافتةً إلى أنها «ستتصرف على نحو ملائم، إذا أصبحت مخاطر تغيّر توقّعات التضخم ملموسة»، في إشارة إلى البنوك التي تستخدم السياسة النقدية كأداة للسيطرة على التضخم.

وجاءت صياغة البيان الختامي مخفّفة عن مسودّة سابقة، دعت البنوك المركزية إلى الاستعداد لاتخاذ «إجراءات حاسمة للحفاظ على استقرار الأسعار».