شهد «البيت الأبيض» مراسم التوقيع الرسمي لـ«المرحلة الأولى» من اتفاقٍ اقتصادي وتجاري يعلّق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، من دون أن يُنهي القيود التجارية المفروضة من الجانبين، بشكل كامل.«نحن معاً نصحح أخطاء الماضي»، هكذا وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقيع الاتفاق مع الوفد الصيني الذي قاده نائب رئيس مجلس الدولة ليو هي، والذي حمل بدوره، رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، قال فيها إن «الاتفاق يظهر أن الصين والولايات المتحدة يمكنهما حل خلافاتهما وإيجاد حلول على أساس الحوار».
أبرز النقاط في الاتفاقية وفق ما ورد، هو التزام الصين بشراء سلع وخدمات أميركية بقيمة 200 مليار دولار في حلول عام 2021، مع الإبقاء على معظم الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على بضائع صينية بقيمة 360 مليار دولار، مع وعود من واشنطن برفعها في «المرحلة الثانية» بعد انتخابات تشرين الثاني المقبل المرتقبة.

الاتفاق بالأرقام
وافقت الصين على زيادة مشترياتها من البضائع الأميركية بمقدار 76.7 مليار دولار في العام الأول من اتفاق «المرحلة الأولى»، وأن تزيد المشتريات بمقدار 123.3 مليار دولار في العام الثاني، وفقاً لنص الاتفاق.
والزيادة الإجمالية البالغة 200 مليار دولار على عامين تتضمن زيادة قدرها 77.7 مليار دولار في مبيعات السلع المصنّعة إلى الصين. كما ستزيد الأخيرة مشترياتها من الطاقة الأميركية بمقدار 52.4 مليار دولار، ومشترياتها من الخدمات بواقع 37.9 مليار دولار.
وتشمل السلع المصنّعة، الماكينات الصناعية والمعدات الكهربائية والمنتجات الصيدلية والطائرات والسيارات والحديد والصلب والأدوات البصرية والطبية.
وكجزء من الصفقة، وافق ترامب على خفض معدل الرسوم الجمركية المفروضة في أيلول الماضي، والتخلي عن ضرائب الاستيراد الإضافية مستقبلاً؛ لكن الولايات المتحدة ستستمر في الحفاظ على الرسوم التي تغطي 65 في المئة من الواردات الأميركية من الصين.
كذلك، ستظلّ الصين تفرض ضريبة على 57 في المئة من الواردات من الولايات المتحدة، برغم احتمالات تخفيض بعض هذه الضرائب أو التخلي عنها في الأسابيع المقبلة.
والتزمت الصين بعدم إجبار الشركات الأميركية على تسليم التكنولوجيا الخاصة بها كشرط لممارسة الأعمال التجارية على أراضيها، تحت طائلة فرض مزيد من التعريفات. ووعدت بكين أيضاً بالامتناع عن تخفيض قيمة عملتها، لكسب ميزة في أسواق التصدير، من بين تعهدات أخرى.
ويرجّح أن تساعد هذه الشروط الشركات الأميركية وتزيد صادراتها في الأشهر المقبلة، ما قد يؤدي إلى تضييق العجز التجاري مع الصين، وهو ما يُعد نقطة محورية لترامب.

«لا مرحلة ثالثة»
قال ترامب إن واشنطن وبكين ستبدآن قريباً جداً التفاوض بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، وأن الرسوم الجمركية سترفع إن تم التوافق خلالها، مؤكداً عدم وجود «مرحلة ثالثة» من الاتفاق.
وأشاد ​ترامب​ بالعديد من الشخصيات في إدارته، والتي «خاضت المفاوضات بشكل متميز» للوصول إلى اتفاق. كما أثنى على الصين التي «أبدت مرونة في المفاوضات»، مشيراً إلى أن ​بكين​ تساعد الولايات المتحدة في حل قضايا عديدة مثل الأزمة الكورية الشمالية.
من جهته، قال الرئيس الصيني إن الجانبين يجب عليهما تنفيذ اتفاق التجارة لتحقيق تقدم أكبر في التعاون الثنائي، مؤكداً أنه يأمل بأن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية بـ«طريقة عادلة».

عقبات مؤجّلة
رأى الاقتصادي في جامعة كورنيل والرئيس السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، إيسوار براساد، في حديث لوكالة «أسوشييتد برٍ» أن هذه المرحلة «بالكاد تعالج المصادر الأساسية للتوتر الاقتصادي والتجاري بين الجانبين، الذي سيستمر في التفاقم».
ومن المتوقّع تناول القضايا الشائكة في جولات المفاوضات المقبلة. لكن القليل من المراقبين يتوقعون إحراز أي تقدم لافت قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الأول المقبل.