وفيما لم يُعلن تشغيل مفاعل «آراك»، ولا العودة إلى نسبة تخصيب 20% التي كانت قبل الاتفاق، تركت طهران الباب مفتوحاً على مهلة أخرى للدبلوماسية بانتظار «الخطوة الثالثة» بعد 60 يوماً أخرى، حددها نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، للهدف نفسه: تحقيق المطالب الإيرانية من شركاء الاتفاق، خصوصاً الأوروبيين. عراقجي قال إن «إجراء تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هي عملية تتماشى مع هدف هذا الاتفاق»، معتبراً أن هذا الإجراء من الممكن أن يؤدي إلى الخروج الكامل من الاتفاق «لكن حركتنا هذه هي لضمان استمرارية العمل في الاتفاق». هكذا، تكون الجمهورية الإسلامة قد تحللت من التزامين في الاتفاق النووي، مخزون اليورانيوم ونسبة التخصيب، وهي بصدد التخفف أكثر فأكثر من هذه الالتزامات بعد انتهاء المهلة الجديدة، وإن لم يوضح عراقجي ما هي هذه الإجراءات.
هدّد بومبيو بـ«سلة جديدة» من العقوبات حتى منع التخصيب نهائياً
ووفق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لا يزال الباب مفتوحاً للتوصل إلى حل مع الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، إذ علّق على خطوة بلاده بالقول أمس: «إيران تقوم حالياً بتنفيذ الجولة الثانية من خطواتها التعويضية، وذلك في إطار البند الـ36 من الاتفاق. اليوم نحن نحتفظ بحقنا في مواصلة الإجراءات التعويضية القانونية وفقاً للاتفاق النووي ومن أجل الحفاظ على مصالحنا في مواجهة الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأميركية ضدنا». لكن ظريف طمأن إلى أن كل هذه الخطوات «يمكن العودة عنها عبر التزام الدول الأوروبية الثلاث فقط»، مطالباً إياها بدعم إجراءات بلاده «التعويضية» سياسياً ولدى «الوكالة الدولية».
مقابل الخطوة الإيرانية التي أبقت على الدبلوماسية، عبّر الأوروبيون عن قلقهم ورفضهم للإجراءات، لكن من دون تفعيل آلية فض النزاعات التي تفضي إلى إعادة عقوبات مجلس الأمن، وهنا جاءت ملاقاة طهران على محادثات جديدة تولى إطلاقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في اتصاله مع نظيره الإيراني حسن روحاني. وفي حين أعلن الاتحاد الأوروبي تشاور أعضائه بينهم وبين أطراف الاتفاق لتحديد الموقف من الخطوة الإيرانية، بدت المواقف من واشنطن أكثر تصعيداً، حيث هدد وزير الخارجية مايك بومبيو بسلة جديدة من العقوبات، مكرراً مطلب منع إيران من تخصيب اليورانيوم نهائياً. أما الرئيس دونالد ترامب، فعلّق بالقول: «من الأفضل لإيران أن تتصرف بشكل أكثر حذراً».