تطالب أنقرة واشنطن بتسليمها كلاً من غولن وزراب وأتيلا
وكانت قضية برانسون سبباً لتوتر خطير في العلاقات التركية - الأميركية، وعدّ الإعلام الموالي لأردوغان التوتر سبباً للأزمة المالية التي تعاني منها تركيا. وكان الرئيس الأميركي دعا نظيره التركي في تموز/ يوليو الماضي، عبر تغريدة على «تويتر» إلى إخلاء سبيل برانسون، قائلاً: «الأتراك يتهمونه بالتجسس، فإذا كان كذلك فأنا جاسوس أكثر منه»، ثم عاد وهدد تركيا بعد أيام بفرض عقوبات اقتصادية عليها إذا لم تخل سبيل برانسون فوراً. وقال أردوغان، قبل هذه التهديدات، إنه «لن يتم إخلاء سبيل برانسون لأنه متهم بالتجسس والعلاقة مع الإرهاب»، والمقصود به «حزب العمال الكردستاني» وجماعة فتح الله غولن. يذكر أن برانسون يقيم في تركيا منذ 22 عاماً، وتم اعتقاله بعد محاولة الانقلاب بتهمة العلاقة بمجموعة غولن. وكانت المحكمة قررت في 25 تموز/ يوليو الماضي وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله بسبب وضعه الصحي.
لكن إخلاء سبيل برانسون، وإن مهد له وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، باعتباره في تصريح قبل أيام «خطوة إيجابية»، لم يظهر بعد من المؤشرات ما يدل على أن الأزمة بين البلدين في طريقها إلى حل سريع وشامل. فالخلافات بين أنقرة وواشنطن لا تقتصر على ملف برانسون. إذ تتهم تركيا الولايات المتحدة بإيواء وحماية غولن المتهم بالمسؤولية عن الانقلاب. كما أن السلطات الأميركية اعتقلت في آذار/ مارس 2016، رجل الأعمال التركي الإيراني رضا زراب، المتهم بالمسؤولية عن عمليات تهريب العملات الأجنبية إلى إيران والتجارة معها بمليارات الدولارات. إضافة إلى ذلك، اعتقلت السلطات الأميركية في آذار/ مارس العام الماضي، هاكان أتيلا، نائب مدير عام مصرف «التسليف الشعبي» التركي، أثناء زيارته نيويورك. والمصرف المذكور تورط في التعاملات المصرفية مع إيران، ومن المتوقع أن يتعرض لعقوبات قاسية من الخزانة الأميركية. تطالب السلطات التركية الولايات المتحدة بتسليمها كلاً من غولن وزراب وأتيلا، إلا أن واشنطن ترفض هذه المطالب المتكررة. وهذا فضلاً عن ملفات سياسية خلافية، عناصر تجعل من الاعتقاد بأن إخلاء سبيل برانسون وإن يسهم في تخفيف التوتر، فهو ليس نهاية سريعة للأزمة المعقدة.