انتهت اليوم قضية القس الأميركي، أندرو برانسون، التي كانت سبباً في أزمةٍ دبلوماسية بين واشنطن وأنقرة، بإطلاق سراح الأخير، وذلك بعد جلسة محاكمة مفصلية، كانت كلّ الأجواء المحيطة بها تفضي إلى إنهاء احتجاز القس الأميركي، وترافقها مع ضغوطٍ أميركية للإفراج عنه.وقضت محكمة علي آغا في منطقة إزمير بالسجن ثلاثة أعوام وشهراً بحق برانسون، لكنّها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته ولسلوكه خلال المحاكمة. وأكد مراسل وكالة «الأناضول» التركية أن هيئة المحكمة رفعت «الإقامة الجبرية وحظر السفر» عنه، بعدما فرضتها عليه في أواخر تموز/ يوليو الماضي، عوضاً عن الحبس بسبب وضعه الصحي. ووفق محامي برانسون، فإن موكّله سيعود على الأرجح إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه.
يأتي ذلك فيما أكّد شهود أمام المحكمة أن شهادات سابقة منسوبة إليهم ضد القس الأميركي غير دقيقة، وهو ما زاد التوقعات بإمكان إطلاق سراحه وترحيله إلى الولايات المتحدة. ووفق وكالة «رويترز»، نفى أحد الشهود أنه قال لشاهد الإثبات، ليفنت كلكان، الذي حضر جلسة اليوم عبر دائرة فيديو مغلقة، إن أحد أعضاء كنيسة برانسون له صلة بالمسلحين. وقال الشاهد إنه «لم يقل ذلك للسيد كلكان. سمعت ذلك منه»، ليرد كلكان بأنه «يشعر بالصدمة الآن».
بعد الإفراج عن برانسون، غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يأمل عودته «السريعة» إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تحدث خطوة الإفراج عنه تأثيراً في العلاقات الأميركية ـــ التركية التي تدهورت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، على خلفية احتجاز برانسون، وهو ما أوصل إلى إقرار واشنطن إجراءات ضد الاقتصاد التركي أضرّت به كثيراً. وفي صحيفة «حرييت»، كتب عبد القادر سلوي، أمس، أن «الجزء السياسي من الأزمة مع ترامب، التي كانت بدأت في 10 آب/أغسطس (عندما فرضت العقوبات وانهارت العملة)»، سيُحلّ مع إطلاق سراح برانسون.

خلفية القضية
أندرو برانسون حوكِم بتهم التجسّس والتعاون مع منظمة «الخدمة» التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، إضافة إلى «حزب العمال الكردستاني». هو كان يشرف على كنيسة بروتستانتية صغيرة في إزمير، وفرضت عليه منذ نهاية تموز/يوليو الإقامة الجبرية بعد حبسة لسنة ونصف سنة. ورفضت المحكمة في جلسات سابقة إطلاق سراحه، لكنّ مقرّبين منه وواشنطن أبدوا نوعاً من التفاؤل حيال جلسة اليوم. ونقلت شبكة «إن بي سي» الإخبارية الأميركية عن مسؤولَين في الإدارة الأميركية تأكيدهما، أمس، أن القس برانسون سيطلق سراحه بموجب اتفاق بين أنقرة وواشنطن التي تعهّدت في المقابل «تخفيف ضغوطها الاقتصادية على أنقرة»، لكن «الخارجية» الأميركية نفت «علمها» بوجود اتفاق من هذا النوع.
إلا أنّ الانفراج قد بدأ يتبيّن في الآونة الأخيرة، إذ ظهرت مؤشرات بتراجع التوتر الأميركي ـــ التركي، وقد أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمله بإطلاق تركيا سراح القس الأميركي، فيما أعرب أردوغان عن أمله بأن تعيد أنقرة بناء علاقاتها مع حليفتها في «حلف شمال الأطلسي»، كما بدا أيضاً أن الرئيس التركي الذي هاجم برانسون في الماضي، قد نأى بنفسه عن القضية في تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها عدم التدخل في المسائل القضائية.