قرّر الاتحاد الأوروبي، اليوم، تمديد عقوباته التي تطاول أكثر من 80 شخصية إيرانية لفترة عام، احتجاجاً على ما وصفه بـ«الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان» في هذا البلد، في الوقت الذي يستعدّ فيه الاتحاد لصدامٍ بين دوله بشأن فرض حزمة جديدة من العقوبات كجائزة ترضية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يعتزم الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع الجمهورية الإسلامية، في حال عدم «إصلاحه».وفق بيان للاتحاد الأوروبي، فقد «قرر المجلس تمديد القيود حتى 13 نيسان 2019 ضد 82 شخصاً... في ضوء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران». تتضمن العقوبات المفروضة منذ عام 2011، تجميد أصول 82 شخصاً في الاتحاد الأوروبي، بينهم ضباط كبار وقضاة وقادة في الشرطة والاستخبارات، وتحظر عليهم زيارة الاتحاد الأوروبي. كذلك، تمتنع دول الاتحاد الأوروبي عن بيع معدات لإيران يمكن استخدامها في «القمع أو مراقبة الاتصالات». وفرضت تلك العقوبات بعد الاحتجاجات التي رافقت إعادة انتخاب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، بين حزيران وكانون الأول 2009.
من جهة ثانية، إنّ هذه العقوبات منفصلة عن العقوبات الاقتصادية والفردية التي فُرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، لكنّها رُفعَت في كانون الثاني 2016، بعد ستة أشهر من إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى الستّ الكبرى.
وفيما يسعى التكتّل لحماية الاتفاق، يختلف أعضاؤه مختلفون بشأن كيفية تحقيق ذلك. وتطالب فرنسا بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، لكن إيطاليا تقود المعسكر المعارض، إذ تخشى أن تثير مثل هذه الخطوة استياء طهران وتضعف فرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة في إيران. يأتي ذلك فيما يوجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انتقادات شديدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، محدداً مهلة تنتهي في 12 أيار/ مايو المقبل لإصلاح الاتفاق أو الانسحاب منه، وهدد بعدم تمديد رفع العقوبات الأميركية على طهران.