strong>سيطرت التطوّرات في الأراضي الفلسطينيّة و«المصالحة العربيّة» على اليوم الأوّل من القمّة الاقتصاديّة العربيّة الأولى من نوعها. ولكن إلى جانب السياسة هناك مشاريع قرارات اقتصاديّة من المتوقّع أن تقرّ في الوقت الذي تزداد فيه حدّة الركود العالمي ووتيرة التباطؤ في بلدان الخليج العربي
تحديّات كثيرة تواجه الدول العربيّة الـ22 على صعيد التعاون الاقتصادي، وخصوصاً في ظلّ مرحلة الركود التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي. ولكن على الرغم منها، ورغم التعقيدات السياسيّة التي كثيراً ما وجدت في منطقة الشرق الأوسط، التي تحوي معظم تلك البلدان، بدأت فعاليّات القمّة الاقتصاديّة التنمويّة العربيّة الأولى من نوعها في الإمارات أمس، بهدف دراسة سلسلة من المشاريع التي تعدّ أساسيّة في توطيد الروابط الاقتصاديّة والماليّة بين الدول العربيّة من المحيط إلى الخليج.
وإن كان العدوان على غزّة وضرورة إقرار المصالحة العربيّة قد طغيا على القمّة بكل المعايير، فإنّه يرجّح أنّ تقرّ اليوم المشاريع المذكورة، التي يمكن ذكر مسوّدات أبرزها، حسبما أوردتها وكالة «فرانس برس»:
1 - مشروع قرار مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديد: سيجري وضع آليّة لتمويل تنفيذ هذا المشروع على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية.
2 - مشروع قرار الاتحاد الجمركي العربي: من المتوقّع البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإقامته اعتباراً من عام 2010 والانتهاء من استكمال كل متطلبات التطبيق الكامل عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من جانب الدول المؤهلة تمهيداً للوصول إلى السوق العربية المشتركة. وسيُكلّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي إنجاز كلّ الإجراءات اللازمة لذلك.
3 - مشروع قرار الأمن المائي العربي: سيجري تكليف المجلس الوزاري العربي للمياه وضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة. وستدعى صناديق ومؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويله، كما سيُكلّف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة متابعة تنفيذ المشروع.
4 - مشروع قرار البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحدّ من البطالة في الدول العربية: ستعتمد الفترة بين عامي 2010 و2020 عقداً عربياً للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف. كما ستنفّذ الحكومات العربيّة الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء.
5 - مشروع قرار البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية: وسيجري تنفيذ البرنامج وتمويله لمدّة أربع سنوات، كما ستدعى مؤسسات التمويل العربية إلى المساهمة في تمويله. وستبلور سياسات اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدّلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها 2015، وسيتمّ الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
6 - مشروع قرار البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية: سينفّذ هذا المشروع بين عامي 2009 و2015 مع التركيز على الدول العربية الأقلّ نمواً.
7 - مشروع قرار تطوير التعليم في الوطن العربي: يرجّح أنّ تقوم الدول العربيّة على أساسه بتنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بين عامي 2009 و2010 وزيادة موازنات وزارات التعليم العربية وتخصيص كل الموارد اللازمة لها.
8 - مشروع قرار تحسين مستوى الرعاية الصحية: ستواصل الحكومات تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأوليّة وتطبيق نموذج طبّ الأسرة في دولها، وسيكلّف مجلس وزراء الصحة العرب إعداد مشروع عربي متكامل في هذا الشأن. وستخصّص الموارد المالية اللازمة لوزارات الصحة العربية وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
9 - مشروع قرار التحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة التي أعربت مصر عن رغبتها باستضافتها بعد عامين.
هذه المشاريع هي الأبرز التي سيتداولها الزعماء العرب الذي راقبو بلدانهم بقطاعيها العام والخاص تخسر 2.5 ترليون دولار منذ انهيار البورصات في أيلول الماضي عقب إفلاس المصرف الأميركي «Lehman Brothers». كما يواجهون تحدّيات متزايدة بسبب استمرار موجة الركود وتراجع أسعار النفط، بالنسبة إلى بلدان الخليج العربي الستّ بالحد الأدنى.
وللدلالة عن مدى صعوبة الظروف في أسواق الائتمان وبالنسبة إلى القطاع الخاص في الوطن العربي حالياً، قام المصرفان المركزيّان في السعوديّة والإمارات العربيّة المتّحدة، حيث أكبر اقتصادان عربيّان، بخفض سعر الفائدة الأساسيّة بهدف تحفيز طلب القطاع الخاص للأموال من أجل تحفيز الاستثمارات.
وخفضت مؤسّسة النقد السعوديّة، «سما»، نسبة الفائدة إلى 2 في المئة من 2.5 في المئة، فيما خفض المصرف الإماراتي فائدة إعادة الشراء من 1.5 في المئة إلى 1 في المئة.
(الأخبار)

تعاون نفطي

أعلنت البحرين والسعوديّة أمس خطّة لاستبدال أنبوب النفط الذي يربط بينهما وتطويره، بحلول عام 2011، تبلغ كلفتها 350 مليون دولار، وفقاً للمدير التنفيذي لشركة النفط البحرينيّة، «بابكو»، عبد الكريم السيّد، الذي أوضح أنّ تصميم الأنبوب الجديد، الذي يبلغ طوله 114 كيلومتراً، سيجهز في نهاية العام الجاري. وتستورد البحرين حالياً 230 ألف برميل من السعوديّة يومياً، وستبلغ قدرة الأنبوب الجديد 350 ألف برميل يومياً. وتدرس المنامة تطوير مصفاة «سيترا» بكلفة تبلغ ملياري دولار لرفع قدرتها إلى 360 ألف برميل يومياً.