ظهرت أمس إشارة جدية على أنّ الأزمة الاقتصايّة لا تزال تفتك بمنطقة اليورو، وتحديداً على الصعيد الاجتماعي. فقد أوضحت وكالة الإحصاءات المركزيّة، «Eurostat»، أنّ اقتصاد المنطقة التي تضمّ 16 بلداً فقد في الفصل الأوّل من العام الجاري أكثر من 1.2 مليون وظيفة، مع لجوء الشركات إلى خفض الأكلاف لمواجهة الركود. وهذا الرقم هو الأكبر المسجّل في المنطقة منذ بدأت التسجيلات الرسميّة في عام 1995، كما يزيد كثيراً عن الرقم المسجّل في الربع الأخير من العام الماضي الذي بلغ 526 ألف وظيفة. وفي الاتحاد الأوروبي (27 بلداً) بلغ عدد الذين فقدوا وظائفهم في الربع الأوّل 1.9 مليون عامل، ارتفاعاً من 690 ألف عامل في الربع الأخير من عام 2008.

تستعدّ الإدارة الأميركيّة للكشف عن خطّة جديدة لزيادة مستوى الرقابة على النظام المالي في البلاد، بعدما أدّى انعدام القوننة الصحيحة إلى نشوء فقاعات عديدة آخرها كانت فقاعة الرهون العقاريّة التي أدّت مباشرة إلى انفجار الأزمة الماليّة العالميّة. وفي مقال نشر في صحيفة «Washington Post» شرح وزير الخزانة تيموثي غايثنر والمستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لورنس ساميرز، بعض تفاصيل الخطّة وطمأنا الشعب الأميركي «بأنّ تحسين الرقابة على نظامنا المالي هو عمليّة مهمّة للتعافي الاقتصادي»، مشدّدين على «أنّنا سنقود الجهود لتحسين الرقابة والإشراف حول العالم». وتتضمّن الخطّة 5 نقاط تؤمّن الرقابة والمرونة واحتواء الفوائض الطبيعيّة.