قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم، إن هناك حاجة إلى مسعى عالمي مشترك للتعامل مع المشاكل التي تشكلها العملات الرقمية.
وأبلغ مودي مؤتمر «أجندة دافوس» الافتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي، أنه بالنظر إلى «نوع التكنولوجيا المرتبطة بها فإن القرار الذي تتخذه دولة بمفردها لن يكون كافياً للتعامل مع التحديات التي تشكلها».

وتدرس الهند قواعد تنظيمية مرتبطة بالعملات الرقمية كان الكثيرون يتوقعون أن يجري استحداثها في الدورة الشتوية للبرلمان في كانون الأول الماضي قبل أن يجري تعليقها.

وأعلنت نيودلهي في السابق أنها تخطط لحظر معظم العملات المشفرة في تحرك سيأتي في أعقاب إجراءات اتخذتها أخيراً الصين التي كثّفت حملتها على العملات الرقمية.

وعبّر البنك المركزي الهندي أيضاً عن «بواعث قلق جدية» بخصوص العملات المشفرة، قائلاً إنها قد «تؤثر» على الاستقرار المالي.

علماً بأنه يوجد حوالي 15 مليوناً إلى 20 مليون مستثمر في العملات الرقمية داخل الهند، بينما يبلغ إجمالي الحيازات الرقمية حوالي 400 مليار روبية (5.39 مليارات دولار)، بحسب تقديرات الصناعة.

وقال مودي أيضاً إن الهند تعمل على توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع عدد كبير من الدول.

وأعلنت الهند أخيراً عن بدء محادثات للتجارة الحرة مع بريطانيا بهدف توقيع اتفاقية بحلول نهاية هذا العام.

وقال رئيس الوزراء أيضاً إن الوقت الآن هو الأفضل للاستثمار في الهند، لأن البلاد مستعدة لأن تصبح شريكاً يعتمد عليه بدرجة أكبر في سلاسل التوريد العالمية.

(الدولار= 74.2780 روبية هندية)