ظهور تكتّل جديد أنعش طموحات حجاب الباحث عن خلْق كيان يسحب البساط من تحت المسلط
وأصدر المفصولون، أخيراً، بياناً وصفوا به المسلط ومَن معه بـ«الفئة المرتهنة»، كما وصفوا ما قام به الأخير بأنه «عملية انقلاب خطيرة تنفّذها زمرة دخيلة على الصفّ الوطني»، مهدّدين بكشف ملفّات الفساد، والعمل على «نزع الشرعية عن الفئة المتسلّقة على شؤون الائتلاف، وانتخاب قيادة وطنية جديدة، ووضع الشعب السوري في صورة ما يحاك من دسائس عبر الفئة المرتهنة، وكشْف محاولة فرض أجندات وتنازلات مريبة في المفاوضات». وفي هذا الإطار، تقول مصادر معارِضة في تركيا إن «كلّ أعضاء الائتلاف يحمون أنفسهم بامتلاك وثائق تدين خصومهم بملفّات فساد وسرقات مالية وثبوتيات تواصل ومؤامرات داخلية ومع مخابرات عربية وأجنبية»، محتملةً أن «تبدأ حرب الوثائق والفضائح خلال الأيام القادمة في محاولات للانتقام»، مُعربةً عن خشيتها من أن يدفع تفاقم هذا الوضع، الدول الداعمة لـ«الائتلاف»، إلى البحث الجدّي في تفكيكه، خصوصاً وأن داعمه الرئيس، أي تركيا، لن تقبل تحمُّل نفقاته منفردة، على رغم أنها هي مَن أشعلت الحروب الداخلية في كواليسه، بفعل رغبتها في إعادة هيكلته على نحو يضمن عدم وجود أيّ تيار سياسي أو شخصية غير منصاعة بالمطلق لأنقرة.
وتصف المصادر نفسها حديث المسلط عن أن ميزانية «الائتلاف» تقتصر على 250 ألف دولار سنوياً، بأنه «مضحك»، مشيرة إلى أن هذا المبلغ «لا يساوي واحدة من أصغر عمليات السرقة التي تشهدها ملفّات إدارة الدعم الصحّي والمساعدات». كما وتعتبر أن محاولة رئيس «الائتلاف» تبرير قرارات الفصل التي اتّخذها بكونها نتيجة «عدم الفاعلية»، ولفسح المجال لضمّ كيانات وشخصيات معارضة أكثر نشاطاً وتأثيراً، تستهدف تهدئة الأجواء قبل أن يعمد المفصولون إلى أيّ خطوة من شأنها هزّ وجود «الائتلاف» برمّته. لكن المصادر تعتقد أن هذه المحاولة لن تجدي نفعاً، في ظلّ بدء ظهور التكتّلات الجديدة، والتي لن تتأخّر شخصيات ذات طموحات سلطوية مِن مِثل رياض حجاب، في اقتناصها بوصفها فرصة له، علماً أن حجاب هو أكثر مَن قد يلاقي دعماً في حال إعلانه عن نفسه كبديل. وكان المسلط قد أصدر قراراً بفصل 18 عضواً، فيما دفع بتصويت أفضى إلى إنهاء عضوية أربعة كيانات (حركة العمل الوطني - الحراك الثوري - الكتلة الوطنية المؤسسة - الحركة الكردية المستقلة).