أوروبا: 5 نجوم

ثمّة اختلاف جذري بين ما يواجهه السوريّون في تركيّا، وبين ما يحظى به آخرون لدى مراجعة معظم سفارات بلادهم في أوروبا. أجمعت شهادات حصلت عليها «الأخبار» على سلاسة الإجراءات بدءاً بحجز المواعيد وصولاً إلى إنجاز المعاملات، كما على التعامل اللطيف من قبل الموظفين. ومن بين قرابة مئة سوري تحدّثت إليهم «الأخبار» في هذا الشّأن تمّت الإشادة في شكل خاص بنتيجة المراجعات في كلّ من جنيف وباريس وفيينا. وأكّد عددٌ من المقيمين في تركيّا (ممّن يستطيعون الحصول على تأشيرات للسفر إلى أوروبا) أنّهم انتهزوا فرص سفرهم إلى العواصم الثلاث لـ«إنجاز بعض المعاملات في المقار الدبلوماسيّة السوريّة».

بيروت... مواسم
تتباين تجارب السوريين مع سفارة بلادهم في بيروت تبعاً لـ«موسم المراجعة». وتُعدّ مراجعة السفارة في أوقات الذروة مهمّة عويصة، لا سيّما في فترات إنجاز معاملات التأجيل للمكلّفين بالخدمة الإلزاميّة. وتُجمع شهادات السوريين الذين تحدّثت إليهم «الأخبار» في هذا الشأن على أنّ الحل الأمثل في هذه الظروف يكون «دفع المعلوم» لأحد السماسرة المحترفين بغية إنجاز المعاملة المطلوبة «بلا وجع قلب». ثمّة حلّ آخر متاح لبعض المحظوظين، وهو الوصول إلى «واسطةٍ» ما ترتبط بعلاقة طيبة مع أحد موظّفي السفارة، حيث يمكن في هذه الحالة إنجاز المعاملة المطلوبة مع ابتسامة وفنجان قهوة.

كوالالمبور: «ما في فراطة»
تبدّلت المعطيات في ما يخصّ مراجعات السوريين لسفارة بلادهم في العاصمة الماليزيّة في العام الأخير. التبدّل المذكور تجلّى في شكل خاص في طريقة التعامل وتعاون الموظّفين. لكنّ مشكلة واحدة ما زالت قائمة وهي جملة «ما في فراطة». وتُسمع الجملة المذكورة لدى تسديد أحد المراجعين رسماً لإنجاز معاملة قنصليّة ويتطلّب الأمر ردّ عشرة أو عشرين يورو. ولا يعني هذا أنّ الموظّفين يحتفظون بالمبلغ لجيوبهم، بل يقدّمون للمراجع إيصالاً يُثبت حقّه بالمبلغ المذكور، ويمنحه فرصة تحصيله إذا ما راجع المصرف المركزيّ في سوريا!

بين أبو ظبي ودبي: «تفرق كتير»
فارقٌ كبيرٌ يلمسه السوريّ بين التعامل الذي يلقاه في السفارة السوريّة في أبو ظبي، ونظيره في قنصليّة بلاده في دُبي. وبينما أكّدت شهادات عدّة لـ«الأخبار» أنّ «مراجعة السفارة في أبو ظبي تُعدّ (غالباً) مهمّة مُضنية، وتنطوي على تعقيداتٍ وعراقيل»، رأت شهادات مقابلة أنّ «زيارة القنصليّة في دبي عادةً ما تكون سلسة وتُتوّج بإنجاز هدف المراجعة بسهولة». وبدت لافتةً شهادة السوري مصطفى حميد الذي راجعَ المقرّين الدبلوماسيين للغرض ذاته (تجديد جواز ابنة شقيقه البالغة من العمر ستة أعوام). كانت الأسرة قد اكتشفت أنّ عدداً من المعاملات التي سبق لها أن أنجزتها في مقر السفارة لم يتم تثبيتُها في دوائر السجل المدني في سوريا، فلا الطفلة موجودة على قيود السجل السوري ولا زواج والديها موثّق هناك. «اكتشفنا أنها غير مسجلة في سوريا وأن والدها في سجلات الأحوال المدنية أعزب، مع أنّه سجّل واقعتَي زواجه وولادة طفلته لدى السّفارة»، يقول. لدى مراجعة حميد للسفارة تمّ إبلاغه بأنّ «تجديد الجواز في هذه الحالة مستحيل»، وأنّ «الخلل ليس من عندنا، نحن أرسلنا الأوراق». فشلت محاولة مقابلة «القائم بالأعمال» لشرح المشكلة والتفتيش عن حل، وكانت الخلاصة التي حصل عليها معاملة فظّة. بعد أسبوع توجّه حميد إلى مقر القنصليّة في دبي، حيث «كانت التجربة مغايرة القنصلية تماماً، بدءاً بالتعامل الحضاري، مروراً بسهولة مقابلة القنصل بأريحيّة تامّة، وصولاً إلى إيجاد حلّ سلس للمشكلة».