دعت دمشق، اليوم الثلاثاء، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لزيارة مدينة دوما في ريف دمشق، للتحقيق في التقارير حول الهجوم الكيميائي المفترض الذي اتُهمت بشنّه. وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية لوكالة «سانا» للأنباء، إنّ «دمشق وجّهت دعوة رسمية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإرسال فريق من بعثة تقصي الحقائق لزيارة دوما والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحادثة الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية فيها». كذلك أكّد المصدر، وفق وكالة الأنباء السورية، «حرص بلاده على التعاون مع المنظمة». وفي وقتٍ لاحق، أعلنت المنظمة عزمها على إرسال فريق تقصّي حقائق إلى دوما، للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض.
وفي أجواء التصعيد الكلامي بين موسكو والدول الغربية، وعلى رأسها واشنطن، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً ثانياً صوّت فيه على مشروع القرار الأميركي لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الهجمات الكيميائية في سوريا. وكان قد أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم، أنّ بلاده ستقدّم مشروع قرار آخر يطالب بالتحقيق. وقال «نحن مهتمون بأن يشارك الخبراء المستقلون في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا التحقيق»، وذلك بعدما أكّد أنّ خبراء عسكريين من الروس توجّهوا إلى دوما و«لم يجدوا أثراً لمواد كيميائية». كذلك أعلن مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيصوّت مساءً على مشروعي القرارين الروسي والأميركي. في المقابل، وحسب ترتيب المشاريع المطروحة للتصويت الليلة، فإن المشروعين الروسيين يأتيان بعد الأميركي، واللذين لم يمرا فعلاً.
السعودية قد تشارك!
أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده تقوم باستشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في سوريا، من دون أن يستبعد في تعليقاته الرد العسكري. وقال الجبير للصحافيين في باريس، خلال مرافقته ولي العهد الامير محمد بن سلمان، الذي يزور باريس، إن «موقفنا هو أن هؤلاء المسؤولين عن استخدام الاسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا ويمثلوا امام العدالة». في السياق، اكّد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن «السعودية قد تكون طرفاً في تحرك عسكري بسوريا إذا اقتضت الظروف ذلك».
المشروعان المطروحان على التصويت
المشروع الأول هو أميركي، قدّمته الولايات المتحدة، ودعت أعضاء مجلس الأمن الى التصويت عليه. فحوى المشروع الأميركي: المطالبة بإرسال فريق تحقيق دولي للتحقيق في مسألة استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، ولكن البند الذي تقف عنده روسيا بمعارضة شديدة، هو إدراج مشروع القرار الأميركي بنداً يتعلق بتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص على السماح لمجلس الأمن، في حال ثبت لديه أن التدابير اللاعسكرية لم تفِ بالغرض (كمنع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مثلاً)، أن «يتّخذ عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية، ما يلزم من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال عمليات عبر القوات العسكرية التابعة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة»، بحسب نص المادة 42 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بندٌ آخر (البند 13) يعتبر موضع رفضٍ روسي، ينصّ على أن «تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاوناً تاماً مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومع الأمم المتحدة، بما في ذلك امتثالها للتوصيات ذات الصلة... وضمان أمن الأنشطة التي يضطلع بها أفراد (لجنة التحقيق)، من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول الفوري وغير المقيّد إلى التفتيش، والسماح لهم بأداء وظائفهم في أيّ موقع من المواقع...». تلقى هذه المطالب رفضاً من الجانب الروسي، خصوصاً أن المشروع الأميركي ينصّ على اللجوء إلى الفصل السابع في حال لم يطبق (البند 13)؛ ولذلك قامت موسكو بتقديم مشروع قرار موازٍ للمشروع الأميركي، ولكن من دون إدراج الفصل السابع فيه. وينص المشروع الروسي على دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في مسألة الأسلحة الكيميائية، على كافة الأراضي السورية. أما مشروع القرار الروسي الثالث، والذي رُفض أيضا، فهو يدعم إرسال خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مكان الهجوم المزعوم في دوما.
المواقف الغربية
غربياً، اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أثناء حديثه في الجمعية الوطنية، أنّ «حلفاء النظام يتحمّلون مسؤولية خاصة في هذه المجزرة كما في خرق الهدنة التي أقرّها مجلس الأمن الدولي». في السياق ذاته، أكّدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، بيني موردونت، خلال جولة في مشروعات تموّلها المملكة المتحدة في الأردن، أن الحكومة البريطانية «تبحث التدخل العسكري مع حلفائها في سوريا، رداً على هجوم كيميائي مزعوم في الغوطة الشرقية بدمشق». ورداً على سؤال بشأن دعم بلادها للتدخل العسكري بعد الهجوم على دوما، أجابت موردونت «إنّها قضية محل دراسة في الوقت الراهن، وهي أمر تنظر فيه حكومة المملكة المتحدة وتناقشه بكل وضوح وتبحثه مع شركائها الدوليين». في السياق، أشار وزير الداخلية في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، ماركو مينيتي، إلى أنه «لا تزال مأساة سوريا مفتوحة على مصراعيها أمام أعيننا». وأضاف في كلمةٍ له خلال احتفالات الذكرى الـ66 لإنشاء جهاز الشرطة الإيطالية، أنّ «صور الأطفال السوريين تتحدى ضمائر العالم بأسره»، وقال: «سنقولها بكل وضوح لا نريد مثل هذه الصور بعد الآن».
هنا أبرز مواقف المشاركين في الجلسة حتى الآن:
المندوبة الأميركية نيكي هيلي:
علينا انهاء هذه الهجمات الوحشية التي يتعرض لها المدنيون في سوريا.
مشروع القرار الروسي يمنح روسيا فرصة اختيار محققين وهو غير مستقل.
المندوب الفرنسي فرانسوا ديلاتر:
دمشق لم تلتزم بتعهداتها وواصلت استخدام الأسلحة الكيميائية.
لن نقبل أي آلية غير مستقلة للتحقيق مما حدث في دوما في السابع من ابريل.
انتهاء عملية التحقيق المشتركة خلف فراغاً كبيراً تم استغلاله من قبل دمشق.
المبادرة الامريكية تسمح بسد الفراغات بشأن التحقيق في هجمات الكيميائي.
المندوبة البريطانية كارين بيرس:
روسيا لم تضطلع بمسؤوليتها تجاه الأمن والسلم الدوليين.
روسيا ليست مخولة للقيام بتحقيق بسوريا بشأن استخدام السلاح الكيميائي.
روسيا ستبذل ما في وسعها لحماية سوريا
المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا:
الوفد الأمريكي في مجلس الامن يحاول تضليل المجتمع الدولي.
لا ندعم مشروع القرار الأمريكي بشأن سوريا.
المشروع الأمريكي يتضمن كل أوجه القصور في آليات التحقيق المشتركة السابقة.
على مجلس الامن أن يحدد المسؤول عن السلاح الكيميائي بناء على أدلة.
يستحيل أن يوافق مجلس الامن على مشروع القرار الأمريكي.
لم يتم العثور على أي اثار لاستخدام الكيميائي في دوما.
القوى الغربية تريد تبرير ضربة عسكرية ضد الحكومة السورية.
مشروع القرار الأمريكي لا يمت بصلة الى التحقيق في الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما.
روسيا تستخدم حق الفيتو دفاعاً عن القانون الدولي والأمن والسلم العالميين.
المندوب الصيني زاوشو:
ندعم القيام بتحقيقات مستقلة وموضوعية في مزاعم استخدام الكيميائي في سوريا.
نرفض استخدام الكيميائي من قبل أي طرف وتحت أي ظرف.
يجب المحافظة على وحدة مجلس الامن.
الوضع في سوريا حرج للغاية ونشعر بالقلق جراء التطورات هناك على الأرض
المندوب السوري بشار الجعفري:
الدول الغربية هي من استخدمت الأسلحة النووية والكيماوية ضد عدد من شعوب العالم.
انتهاك نظام عدم انتشار السلاح الكيميائي اختصاص تفردت به الدول الغربية.
الدول الغربية خولت نفسها الدخول بشكل غير شرعي لأراضي الجمهورية العربية السورية وتمنع ذلك عن روسيا الموجودة على الأرض فعليا.
بريطانيا وقعت قبل فترة اتفاقا مع ولي عهد النظام السعودي بقيمة مئة مليار دولار للاستمرار في قتل اليمنيين وافتعال حروب جديدة في المنطقة وتوريط المنطقة في حروب لا تنتهي.
هناك وحش سلح الإرهابيين في سورية هو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
ردا على حملة الافتراءات على خلفية الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في دوما فقد وجهت وزارة الخارجية دعوة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لارسال لجنة تحقيق
فرنسا ارتكبت مجزرة مروعة بحق المدنيين في قرية توخار بريف منبج راح ضحيتها المئات بينهم عائلات بأكملها
الصورة واضحة تماما فالأمريكيون ومن معهم لا يريدون تحقيقا شفافا لأنه سيدينهم