رقم الوثيقة : 06TELAVIV3079

التاريخ: 8 آب 2006 04:49:20
الموضوع: وزيرة الخارجية الإسرائيلية ليفني تعلن رفض إسرائيل للمسوّدة الحالية لقرار الأمم المتحدة
مصنّف من: السفير ريتشارد جونز

(...)

إسرائيل ترفض تحويل مزراع شبعا إلى مشكلة لبنانية – إسرائيلية

3. (...)
بعد مغادرة ممثلي الإعلام للغرفة، كرّرت ليفني لمساعد وزيرة الخارجية ولش أن إسرائيل – كما لبنان – لا توافق على المسوّدة الحالية للقرار. وعلى امتداد ساعة ونصف، وجهت ليفني نداءات متلهفة ومتكررة لولش لعدم السماح بأن تنص مسودة القرار على النزاع الطويل الأمد المتعلق بمزارع شبعا.
في البداية، ذكرت ليفني أن مسألة مزارع شبعا هي نزاع حدودي بين لبنان وسوريا. ولذلك، لا يحق لإسرائيل التدخل بها، وتتمنى أن لا تُطرح على الأجندة الثنائية مع لبنان. وأضافت أنه إذا أعيدت المزارع إلى لبنان في أي نوع من الحلول التي سينتهي إليها النزاع، وكانت إسرائيل على صلة بهذه الإعادة، فإن سوريا قد تهاجم إسرائيل، مشيرة إلى أنه لا يحق لإسرائيل أن تسلم هذه المنطقة إلى لبنان.
4. ورجعت وزيرة الخارجية ليفني (في حديثها) إلى ما قالت إنه الاعتراضات الأولية للحكومة الإسرائيلية على التطرق (في القرار الدولي) إلى قضية مزارع شبعا أصلاً. وأوضحت أن إعادة أية أراضٍ متنازع عليها كجزء من حل للنزاع الحالي ستكون بمثابة مكافأة للعدوان. وزعمت ليفني أن حزب الله سيزداد قوة وأن الإرهابيين في المنطقة سيكونون أكثر جرأة انطلاقاً من فهمهم بأن اعتداءهم كان مجزياً. واستطردت ليفني، بعد أن طلبت خمس دقائق لعرض موقف إسرائيل من مزارع شبعا: «في مناقشات سابقة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، كان واضحاً أن مسألة مزارع شبعا ستكون المحطة النهائية في مسار التنفيذ الكامل للقرار 1559. أما الآن، فتوضع المزارع في البداية! لقد سئمت من القادة الضعفاء الذين يريدون تحقيق أمر جيد بدون تطبيق المطالب المتعلقة بهم». وتساءلت بصوتٍ عالٍ عمّا سيحدث لاحقاً: قد يضغط حزب الله لاسترجاع الضفة الغربية؟ وضربت ليفني بقبضتها على الطاولة وقالت «بالطبع، إن الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى ليست ساذجةً لتصدق أن حزب الله موجود بسبب مزارع شبعا فقط. حزب الله موجود بسبب إيران. وكل من إيران وسوريا وحماس يراقبنا. نحن نوجّه الرسالة الخاطئة. سيلاحظون أنهم يكسبون شيئاً جراء قتل الإسرائيليين. لا آبه بترّهات السنيورة حول كيف تمثّل هذه المسألة شيئاً بالنسبة له. إذا استعاد لبنان مزارع شبعا، فإن حزب الله سيتبنّى قضايا أخرى. إنه موجود لحشد التأييد من أجل تنفيذ تدمير إسرئيل. هذا يتعلق بوجودنا لا بمزارع شبعا. مزارع شبعا هي نزاع إسرائيلي – سوري. أطلب منكم أن لا تقودونا إلى وضع تصبح نهاية الصراع فيه انتصاراً لحزب الله».
5. ورداً على طلب مساعد وزيرة الخارجية منها التطرق إلى مخاوف إسرائيل المحددة حيال صيغة القرار، أشارت ليفني مراراً إلى الفقرة الإجرائية السادسة (التي تقول ليفني إنها تفرض على إسرائيل حل مسائل كان على لبنان حلّها سابقاً) والفقرة الإجرائية السابعة من مسوّدة القرار، التي قالت إنها تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تأمين موافقة كلٍّ من لبنان وإسرائيل على إطار سياسي.
وأوضحت ليفني أن إسرائيل تخشى من أن تفهم الحكومة اللبنانية إعادة مزارع شبعا على أنها جزء من الإطار السياسي. وتتوقع إسرائيل سيناريو أسوأ يشرط فيه لبنان موافقته على الإطار السياسي بتنفيذ إسرائيل أمراً لا يمكنها تنفيذه، أو ما هو أسوأ، استعادة مزارع شبعا.
في هذه الحالة، ستبدو إسرائيل الطرف غير المتعاون. وأضافت، يمكن تخيّل سيناريو تسلّم فيه مزارع شبعا، ثم تختار حكومة السنيورة الضعيفة أن لا تنفذ أياً من واجباتها، بما في ذلك تنفيذ كامل للقرار 1559. وخلصت ليفني إلى أن لبنان سيكسب شيئاً مقابل عدم تقديمه شيئاً بالمقابل، وحزب الله، الذي بدأ هذه الحرب، سيُكافأ على اعتدائه، فيما إسرائيل ستكون مثقلة بالتزامات تستند إلى حرب لم تشعلها.
6. (...) رغم قبولها توضيحات مساعد وزيرة الخارجية ولش بأنّ التوقعات التي وردت في القرار 1559 ليست التزامات مفروضة على الحكومة اللبنانية، ناقشت ليفني في الحاجة إلى توضيح أن النزاع هو نتيجة قرارات غير منفذة تدعو دولاً أخرى في المنطقة، غير إسرائيل، إلى القيام بخطوات. وجزمت ليفني بأن إسرائيل قد طبقت القرارات المطالبة بتنفيذها.
وشددت على أن إسرائيل لا تتحمّل عبء أي أعمال تنتج عن نزاع لم تبدأ به. وأضافت «الطريق إلى حل النزاع هي الرجوع الى القرار 1680. إذا كانت الحكومة اللبنانية لا تريده، فليكن! علينا الإشارة إلى التنفيذ الكامل للقرار 1680. نريدكم أن توافقوا على فكرة أن مسألة شبعا ستعالج فقط بعد التنفيذ الكامل للقرار 1559».

إسرائيل لا تستسيغ القرار الأوّل

7. وتساءلت ليفني بصوت عالٍ: لماذا قررت الولايات المتحدة وفرنسا مساراً يتضمّن (استصدار) قرارين عن مجلس الأمن، ينادي أولهما بوقف إطلاق النار، والثاني يفوّض إدخال قوة متعدّدة الجنسيات إلى جنوب لبنان. إذا كانت إسرائيل مصيبة في فهمها بأنه تمّت صياغة 90% من القرار الثاني، تساءلت ليفني، فلماذا لا تقوم الولايات المتحدة بدمج القرارين. وشكت ليفني من أن فصل القرارين يجعل العملية مفتوحة النهاية، فيما تكون البداية وقف إطلاق نار قد يصبح غير محدّد المعالم، ما يعني العودة إلى الوضع الذي كان قائماً من قبل. وشددت ليفني على أن إسرائيل «مستعدة لتسليم المفاتيح» للقوة المتعددة الجنسيات، ولا تسعى إلى كسب المزيد من الوقت لمصلحة الجيش الاسرائيلي: «نحن لا نريد مزيداً من الوقت يجعل قواتنا عرضة لهجمات حزب الله. قلنا منذ البداية إننا مستعدون للخروج من لبنان. ولكننا، في الوقت ذاته، لا نريد أن نواجه يونيفيل أخرى مجدداً».
(...)

ولش يقدّم لليفني موجزاً عن اجتماعاته في لبنان

9. أطلع ولش وزيرة الخارجية ليفني على نتائج اجتماعاته في 4 و5 آب في لبنان مع رئيس الوزراء السنيورة، وزير الاقتصاد السابق مروان حمادة، الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، رئيس مجلس النواب نبيه بري، والقائد الماروني ناتال ملاوي [بحسب نص البرقية!]. مشدداً على أنه التقى بممثلين عن كل الطوائف اللبنانية، وصف نائب وزيرة الخارجية الاجتماعات بأنها كانت في غاية المهنية.
تحديداً، أخبر ولش ليفني الآتي:
- بري يرى نفسه قادراً على تمثيل مصالح الشيعة، وهو مستعد لذلك، ولكنّه لا يشعر بأنه مجبر على القيام بهذا الأمر. إنّه يقدّم عوناً مهمّاً لرئيس الوزراء السنيورة الذي يعتمد عليه لإبقاء الشيعة في خط الحكومة اللبنانية. بري أشار إلى استعداده للقيام بدور الوسيط مع حزب الله.
- لدروز لبنان دورٌ في كل المسائل المطروحة ويؤكدون أن على شخصية شيعية تسلّم المبادرة لإيقاف النزاع. أمّا الموارنة، فهم منقسمون أكثر في آرائهم، ولكنهم أكثر عداءً لحزب الله وسوريا وإيران من سائر الطوائف.
- ادّعى جنبلاط أن الجيش الاسرائيلي لا يحقق تقدّماً فعلياً ضد حزب الله ويحتاج لإبقاء الضغط قائماً على المنظمة. كلّ محاوري نائب وزيرة الخارجية يفهمون أن من المفيد إبقاء حزب الله «تحت ضغط عسكري».
- توصّل محاورو ولش اللبنانيون إلى اقتناع مشترك حيال تعويضات الحرب. وهم طلبوا مساعدة الولايات المتحدة في إعادة بناء الجسور.
- تشارك كل المحاورين في نظرتهم لمزارع شبعا، بما في ذلك تقديرهم لأهمية الموضوع ولكون حلّه سيحرم حزب الله من ادعاءاته المقاوِمة. يريدون جميعاً أن تعاد مزارع شبعا الى لبنان كجزء من عملية تغيير سياسي وانتصار على حزب الله. إنهم لا يريدون أن تعود كل الأرض، ولا يريدون ترسيماً للحدود، لأن ذلك سيعطي سوريا حق الفيتو. لا يصرّون على أن على لبنان أن يسيطر على الأراضي المستعادة، ولا على أن يعود جميع اللبنانيين المهجرين واللاجئين. هم سيوافقون على إبقاء الجزء المستعاد منزوعاً من السلاح تماماً. اتفق الجميع على النقاط السبع المتضمّنة في تفاهم الحكومة اللبنانية. إنهم يتوقعون جميعاً اقتراحاً محدداً من إسرائيل بشأن الإنسحاب.
- رأى كلّ محاوري ولش أن المجتمع الدولي يضغط على لبنان لعقد سلام مع إسرائيل. يريد اللبنانيون اتفاق هدنة يؤمن لهم غطاءً حتى يتمكنوا من القيام بمبادرات مع إسرائيل. تمّ تحقيق تقدم حول مبادئ الهدنة. لو تمكن اللبنانيون من إحراز المبادئ والعناصر التي يبغونها في اتفاق الهدنة، فإنهم سيوافقون بسرعة. إنّهم لا يحبون مشروع القرار بشكله الحالي لأنّه لا يعالج مسألة الانسحاب. (ملاحظة: شدد مساعد وزيرة الخارجية على أنّه قد يتمكن من التأثير أكثر على اللبنانيين إذا عاد إليهم بصياغة حول الانسحاب تقبل بها إسرائيل. انتهت الملاحظة).
- كالإسرائيليين، اللبنانيون ليسوا سعداء بالدور القيادي الذي رسمته فرنسا لنفسها في تنظيم القوة المتعددة الجنسيات.
- قالوا جميعاً إنه لا يمكنهم الطلب أو الموافقة على قوة متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع، ولكنهم سيقبلون بذلك لو فُرض الأمر على لبنان. إنّهم يخطّطون لنشر الجيش اللبناني فوراً إثر انسحاب الجيش الاسرائيلي، حتى لو لم تكن القوة المتعددة الجنسيات قد وصلت بعد. أوحى برّي بأن حزب الله سيوافق، وتطوّع بأن يقود شخصياً طليعة من 10-15 ألف جندي الى جنوب لبنان. وافقوا جميعاً على الرأي الاسرائيلي القائل بأنه لا ينبغي إبقاء فراغ بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. ولكن النظرة اللبنانية هي أنه ما دام الجيش الاسرائيلي في لبنان، فإن عليه توقع استمرار القتال. فضّل كل محاوري نائب وزيرة الخارجية أن تنسحب إسرائيل فوراً، لافتين الى أن المأساة المتفاقمة للمهجرين تزيد من إمكان تدخلات سوريا وإيران. كان رئيس الوزراء السنيورة على اتصال مع الدول المساهمة بقوات مسلمة – بمن فيها ماليزيا وأندونيسيا – ويريد أن تكون غالبية القوى المسلمة سنية.
- يوافقون جميعاً على أنه يجب أن لا يكون هناك سلاح في منطقة العمليات عدا سلاح الجيش اللبناني والقوة المتعددة الجنسيات. هم يقبلون بمسؤولية منع إعادة تزويد حزب الله بالسلاح، ومستعدون للقبول بدور ما لليونيفيل في مراقبة هذا الأمر. (ملاحظة: أجابت ليفني: «هذا أمر مهم جداً لإسرائيل في الوقت الحالي» – انتهت الملاحظة).
- اتفق الجميع على أن سوريا وإيران تريدان استمرار القتال.
- كان كل المحاورين واقعيين جداً في ما خص مسألة السجناء. يريدون أن يروا المسألة مذكورة في مشروع القرار ولكنّهم لن يربطوا موافقتهم على القرار بذلك. مجيباً ليفني، قال نائب وزيرة الخارجية إنه لا يملك معلومات إضافية عن حالة الجند الإسرائيليين المسجونين. استذكر أن رئيس الوزراء السنيورة كان قد أخبره، مباشرة بعد اختطاف الجنديين، أنهما آمنان و»خارج الجنوب». كما أن السنيورة قال أموراً مطمئنة جداً عن كيفية الاعتناء بالأسرى بحسب الشريعة الإسلامية.
(...)




كشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، عمير بيريتس، عن أن تل أبيب لم تفكر خلال الحرب في القيام بإجراءات عسكرية ضد «الدول الراعية لحزب الله». ورداً على سؤال بهذا الشأن وجّهه إليه عضو الكونغرس الأميركي، أرلين سبكتور، قال بيريتس (وثيقة 06TELAVIV3316) إن المسألة الإيرانية تتعلق بالمجتمع الدولي لا بإسرائيل فقط. وأشار بيريتس إلى حجم الدعم الإيراني لحزب الله عبر القول إنه «لا يمكن تجاهل أن قتالنا كان في مواجهة إيران». أما بالنسبة إلى سوريا، فقال بيريتس إن إسرائيل تجنّبت فتح «جبهة ثانية» معها لمنع دفع سوريا «في أحضان إيران بنحو أعمق»، ولعدم إعطائها ذريعة لدخول قواتها إلى لبنان.
وزعم بيريتس أن إسرائيل قد انتصرت على حزب الله وأن جيشها «فاز في كل معركة خاضها» مقرّاً في الوقت نفسه بأن «حزب الله يمكنه الادعاء أنه كان رابحاً بمجرد الصمود». وشدد بيريتس أمام ضيفه الأميركي على أهمية أن يقود المجتمع الدولي إعادة إعمار جنوب لبنان للحؤول دون تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة.

■ ■ ■

طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، تيري رود لارسن، من المسؤولين الإسرائيليين، إفادة المنظمة الدولية بأية معلومات عن محاولات حزب الله التزوّد بالأسلحة بعد الحرب قبل التحرك عسكرياً ضدها. وبحسب وثيقة رقم 06TELAVIV3369 فإن كلاً من رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، لم يعلقا على طلبه هذا، لكنهما حذرا من أنه «إذا فشل المجتمع الدولي في اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على حظر تسلح ضد حزب الله، فإن إسرائيل سوف تفرض حظراً بنفسها».
وأعرب لارسن وفقاً لما نقله مرافقون له للسفارة الأميركية عن «إحباطه الشديد» من بعض الدول الأوروبية التي لم يسمّها بسبب فشلها في إرسال جنود لقوة اليونيفيل المعززة. وسجّل لارسن خلال اجتماعاته التي أجراها في تل أبيب بعد انتهاء الحرب أن «الإسرائيليين يتطلعون إلى أن تسهم كل من ألمانيا وإسبانيا بجنود لمراقبة الحدود السورية اللبنانية والحيلولة دون إعادة تزويد حزب الله بالسلاح».