عبّر الناطق باسم المحكمة الدولة مارتن يوسف عن انزعاجه الشخصي الشديد من نشر «الأخبار» لوائح من شهود فريق الادعاء في المحكمة الدولية. الرجل حرص على القول إنه يتحدث عن رأيه الشخصي. طبعاً هذا لا يعني أن رؤساءه في لاهاي يرحبون بما أقدمت عليه «الأخبار»، ولا هم بغافلين عن مساعي نافذين في المحكمة لملاحقة «الأخبار» قضائياً بتهمة «تحقير المحكمة»، ونشر وثائق تعرّض إجراءات العدالة للسلامة، وتعرّض أيضاً الأشخاص للخطر.
أما في الجانب السياسي، فإن فريق الادعاء السياسي، المتمثل في تيار «المستقبل» وقوى 14 اذار، قرر مسبقاً الحكم على «الأخبار» بأنها تسعى الى عرقلة العدالة الدولية. فكيف اذا كان بين هذا الفريق من يعتقد ان «الأخبار» انطلقت اصلاً لمواجهة المحكمة؟
لكن الى جانب هؤلاء، تلقت «الأخبار» أسئلة من سياسيين وحقوقيين واعلاميين وامنيين، الى جانب بعض الذين وردت معلومات شخصية عنهم. وكل هذه الاسئلة تركز على الهدف من وراء هذا النشر، واذا كان يخدم اي جهة معنية بالأمر، مع التركيز على أن «الأخبار» تخرق القانون.
قد يكون من المفيد هنا الاشارة الى عدة أمور في معرض شرح ما يجري:
أولاً: إن «الأخبار» مثلها مثل اي وسيلة اعلامية تنشر ما تراه ملائما لخطها التحريري. وهي لا تتهرب من مسؤولياتها إزاء الجميع. وقد حصل أن نشرت «الأخبار» خلال السنوات الست الماضية العشرات، إن لم يكن المئات، من الوثائق التي تقع تحت عنوان «خرق السرية»، لكن «الأخبار» مثل اي صحيفة في العالم لا تحتاج الى تذكير الجمهور، بأن كل شيء يندرج تحت عنوان «الحق العام»، سوف تتعامل معه على اساس انه من حق العموم، وبالتالي لن تتأخر عن نشر كل ما تتأكد من صحته. وحتى ولو وقع خطأ ما، فلدى «الأخبار» من الجرأة ما يكفي لتحمل المسؤولية. (طبعاً لا نقصد بالعبارة الأخيرة ما خص النائب عقاب صقر، فنحن ما زلنا بانتظار تبغلنا من القضاء المختص مضمون الدعوى التي رفعها هو والرئيس سعد الحريري، حتى نقول ما يجب أن نقوله).
ثانياً: إن ملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وعدد اخر من القادة اللبنانيين، هو شأن عام بامتياز. وقد مرت سنوات عدة على انطلاقة التحقيقات، وتنوعت من لجان تقصي الحقائق الى لجان تحقيق محلية ودولية، الى محكمة دولية. وفي كل مرحلة، كانت التسريبات هي السمة العامة لعمل كل هذه اللجان. حتى بات بمقدور المراقب ان يكون مطلعاً على كل اوراق المحكمة الواردة بالتتالي، دونما حاجة الى انتظار المحاكمة التي سوف تكون مميزة بغرائبيتها، لناحية سريتها وسرية شهودها وسرية أدلتها وسرية المحققين فيها الى آخر المعزوفة.
ثالثاً: لم تكن «الأخبار» المبادرة الى نشر الوثائق والمعطيات ذات الاهمية المتصلة بعمل المحكمة، إذ تطوع فريق كبير من السياسيين والامنيين والاعلاميين اللبنانيين والعرب والدوليين بنشرها في وسائل اعلامية مختلفة. ومن بينها اوراق عمل تمثل الان العنصر الاساس في عمل الادعاء. وقد سبق لرئيس لجنة تحقيق هو ديتليف ميليس أن نشر افادات شهود علناً في تقاريره، كما سربت اوساط فريق الادعاء السياسي في لبنان معلومات مبكرة الى وسائل اعلام في فرنسا والمانيا عن مضمون الاتهام الذي وجه لاحقاً الى قادة في المقاومة وحزب الله، كما عمل الفريق بجناحيه السياسي والقضائي على حجب المعلومات عن المتضررين من اخطاء فرق التحقيق، وذلك لمنع اي ملاحقة للمتورطين، سواء في ملف شهود الزور او في ملفات اخرى. ثم لم نسمع من المحكمة او ما سبقها أي اجراء قانوني او اداري ذي قيمة، بما في ذلك ما نشرته محطة كندية من محاضر يرد فيها اتهام ضمني الى العميد وسام الحسن، بأن شبهة تحوم حوله بسبب تغيّبه عن موكب الرئيس الحريري. علما أن الرئيس سعد الحريري قرر من تلقاء نفسه تبرئة الحسن من اي اتهام، ولو صدر عن اوراق رسمية تخص المحكمة الدولية، التي يمنحها ثقته لتحصيل حقه الشخصي وحقه العام في معاقبة قتلة والده.
رابعاً: اذا كان في لبنان او المنطقة او حتى في لاهاي من يعتقد بوجود اسرار او معلومات غير معلومة من جانب من يرغب في أن يعلم، فهو واهم ومخطئ، إن لم يكن مخبولاً ومعتداً بنفسه اكثر من اللازم. وبالتالي، فإن اكثر من الفي شخص جرت دعوتهم الى مقابلة محققين ايام لجنة التحقيق، او بعد إنشاء المحكمة، وبين هؤلاء المئات ممن قرر الادعاء اعتبارهم من الشهود، وهؤلاء جميعاً سبق لهم أن أبلغوا جهات رسمية او حزبية او امنية او اعلامية ما جرى معهم. أما الذين اعتقدوا انهم نظموا صفقات سرية مع فريق الادعاء، فهم ايضا تورطوا في قدر كبير من الثرثرة، قبل ان يتولى احد معين من داخل فريق المحكمة تسريب المعلومات الخاصة بهم. وهو التسريب الذي امكن «الأخبار» الاستفادة منه لنشر ما ترى انه ضروري في مواجهة الة آلتزوير الدولية ضد المقاومة.
خامساً: ان كل عمل لجان التحقيق اللبنانية او الدولية وصولا الى عمل فريق الادعاء في المحكمة، لم ينل احترام غالبية الحقوقيين في لبنان والعالم، كما لم ينل اعجاب المحترفين في العمل الامني، ولم ينل كذلك احترام غالبية عظمى من الشعب اللبناني ومن شعوب اخرى، بسبب القدر العالي من التسييس، الذي ادى الى شن حملة اتهام سياسي تسببت بضرر بالغ لأشخاص وشركات وجهات ودول، ليس أقلها فظاعة الاعتقال التعسفي، الذي اصاب الضباط الاربعة واخرين في سجون 14 اذار. وبالتالي، فان منطق العدالة ليس حقيقياً في هذا المجال، ولا تستطيع «الأخبار» التصرف بحيادية مع امر لا يزال يُستخدم ذريعة لبث التفرقة بين اللبنانيين، او للتسبب بصدامات اهلية والنيل من المقاومة، التي تدفع ثمن انتصارها على قوى الإرهاب العالمي في اسرائيل واوروبا واميركا. وهؤلاء هم الذين يُشرفون من اليوم الأول على كل ملفات التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.
سادساً: إن الوثائق المتوافرة بشأن عمل المحكمة، اداريا وماليا قبل الجانب القضائي والجنائي، هي من السوء بمكان، يضطر اللبنانيين الى المطالبة بتقديم كشوف تفصيلية حتى الملل، عن كيفية إنفاق الاموال المحصلة من المواطنين غصباً، ويجري تهريبها ليلاً الى المحكمة الدولية، وخصوصاً ان هذه الوثائق تدل على عملية الاستغلال المنظمة التي يديرها البعض لأجل تحقيق اهداف سياسية واهداف شخصية من وراء هذا العمل، علما ان مسؤولين بارزين سبق ان استقالوا من المحكمة، وأُجبروا ولا يزالون يجبرون على عدم تقديم اي رأي او تقويم لآليات العمل التي شهدوها. فكيف الحال ونحن في لبنان نعاني نقصاً هائلاً في الامكانيات المطلوبة لبناء جسم قضائي يساعد على بناء مجتمع سليم. ثم لعلمنا وعلم القيمين على اعمال المحكمة، أن المادة الاساسية التي يستند اليها الادعاء العام اليوم، هي من انتاج فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، وبالتالي، فإن ما أُنفق حتى الان من عشرات الملايين من الدولارات لم يحقق اي نتيجة غير اعمال ترتيب الملفات والاقامات والمكاتب للموظفين على اختلاف رتبهم.
اخيرا، وجب التوضيح بأن المقالة التي نشرت بتاريخ 15/1/2013، وأرفقت بلائحة اولى من شهود المحكمة، كانت من اعداد كاتب هذه السطور، والزميل حسن عليق، وسقط اسماهما عنها سهواً. وما أوجب التوضيح محاولة نافذين في المحكمة الدولية الإساءة الى الزميل عمر نشابة.
10 تعليق
التعليقات
-
بين العامين 1985 و 1989 اصبتبين العامين 1985 و 1989 اصبت بالتهاب اذن. والدي اخذني الى عدن كنعان للمعاينة. ارهبنا بشدة اصراره على ان حالتي تستوجب اجراء جراحة. ففعلناها. اصبح عندي مشاكل دائمة ومزعجة في اذني. حوالي اواخر ال2000 عرضت مشكلتي على طبيب خارج لبنان. احضرت ملفي من عند كنعان. الطبيب الاجنبي صعق عندما رأى ان ما كان عندي لا يحتا الا الى دواء يعطى على شكل قطرات. هذا الدواء هو الحل منذ الستينات قال لي. لا ارى اي سبب آخر لإجرائه الجراحة غير تحصيل المال. هو يعيش مع مالي وانا اعيش مع اذن اعطبها
-
جاوب على السؤال من فضلك!!!لم تتحفنا بالإجابة على التساؤلات التي طرحت عليكم من قبل الأصدقاء قبل الأعداء، نحن لا نريد إجابة توضح أسباب نشر معلومات أخرى المطلوب توضيح ما تريده من نشر أسماء مئأت أو ألاف الشهود مع بياناتهم التفصيليةوهل تعي إحتمالية أي تأثير أو ضرر تجاههم أو تجاه عملية المحاكمة نفسهابطريقة أو بأخرى، قد يستوعب الجميع أسباب نشر أسماء متهمين في قضية ما لكن نشر اسماء شهود هذه جديدة!!!!
-
عن لائحة الشهودما هذة المحكمة الفاشلة تعلن اسماء الشهود لم يشهدو بشيا ايضا يوجد بعض الابرياء يرجا الانتباه و انما جلبتهم فقط توريط
-
ان التحقيق الجزائي تحكمهان التحقيق الجزائي تحكمه السرية وهذا صحيح ولكن المسألة يجب أن تختلف في القضايا الجنائية التي تعطى طابعا دوليا سيما أنه في هكذا حالات يصعب التمييز بين ما هو سياسي وما هو قانوني.الى جانب ذلك واذا اراد البعض الحفاظ على سريةالتحقيق وهذا امر مفضل فيجب ان تكون هناك مساواة وأن يتكرم القيمون على مكتب الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان ان يفتحوا تحفيقا مع دير شبيغل بشخص الكاتب اريك فولاث ومع الصحافي الفرنسي في لوفيغارو واسمه مالبرونو ومع نيل ماكدونالد في محطة سي بي سي الكندية وغيرهم الذين عرفوا ان حزب الله سيتهم قبل صدور القرار الاتهامي.وبعد ذلك أعتقد أن الاستاذ ابراهيم الامين سيلتزم بسرية التحقيق وهو أمر ضروري من حيث المبدأ.وهناك سؤال اضافي حيث سيعتقدون أن الأستاذ عمر نشابة الموظف في المحكمة الدولية هو مصدر المعلومات السرية ولا أعرف ان كان هذا صحيحا ولكن كنا بغنى عن هذا الموقف وينبغي على الاخبار الموقرة والحريصة على المقاومة أن تفصل نفسها باسرع وقت عن جهاز الدفاع في المحكمة فهذا لا يفيدها بشيئ ولماذا هذا الالتباس.فأنا لا اعتقد أن قائد المقاومة بحاجة الى من يمثل رجاله هناك واظن اننا كعرب علينا مقاطعة كل اجهزة مجلس الامن الدولي حتى يثبت أنه قادر على محاكمة اسرائيل عن كل أفعالها وحتى الساعة فهذا المجلس لا يمكن أن نمنحه ثقتنا وعلى من اندفع -لاسباب شخصية -للعمل في مكتب الدفاع ان يواجه قراء الاخبار بكل شيء حيث تفرض ذلك الرابطة الفكرية والصداقة المعنوية.مع التقدير لجريدة الاخبار ولجهد الاستاذ ابراهيم الامين والاستاذ عمر نشابة والى الامام معا في خدمة المنطق وحرية التعبير.
-
يلي استحوا ماتوأن المتتبع العادي جداً جداً له الحق بأن يعرف اين تصرف أموال الشعب الفقير،ووراء كذبة من الأساس اسمها العدالة وهي بعيدة كل البعد عن معناها ،يتفلسفون على الأخبار لمتابعتها مسار المحكمة وهذا واجبها،والحقيقة انه من اليوم الأول والساعة الأولى لحصول عملية الاغتيال تمت التسريبات ولا زالت واصبح من وقتها معروفا من هو المستفيد ومن هو المتهم .واذا كان لا يد من المحاسبة فعلينا أولا محاسبة صاحب نظرية فوق الأرض ًتحت الأرض وما بعده ممن سرب كل ما يتعلق بالمحكمة وحتى قبل أن تنتهي التحقيقات وفتش دور هي ساقطة لانها لم تلتزم بالسرية فلا يحق لها أن تطلب هذا من الاخريين .يلي استحوا ماتوا.
-
يعطيكن الف عافيةالله يقويكن ويعطيكن الف عافية،وقصة انه انزعجوا منكن بالمحكمة الدولية اكتر شي حبيتوا بالموضوع ،وانشالله يا رب يضلوا مضايقين ومزعوجين.انه بتفشولنا قلبنا بالاخبار لما هيك بتسموا الاشياء ،يعني كنا على وشك نيأس من هالشعب ،بس الظاهر انه في بعد ناس ما الها سعر وما عم تنشرا وتنباع.بالعكس هيدا زمن الاوفيا والشرفا.شابو با ابراهيم وحسن.
-
بل القلوباعرف عائلات لبنانية كثيرة ان مبلغ عشرة الاف ليرة يبل قلبها و يفرحهاو ما يؤلمني ان المبالغ التي تصرف على هذه المحكمة دون فائدة تذكر كم تبل قلوب و كم تنتج مشاريع ؟
-
الشهوداين الحقيقة وهذا مايبحث اللبنانيون فهم لايريدون ظلم بريء اونجات قاتل ولكنك تستبق العداله دون تحقيق تجريه لم تقدم شيئا سوى عموميات لذر الرماد في العيون واذا كانت وثائقك كما ادعيت على عقاب وانت تعدنا بكلمة القضاء غالناس ملت هذه الهرتقات ولن يأتي ماوعدت .اما اذا كنت محمي فلماذا تعريض الشهود للخوف والخطر لذلك انت لست برييء فيما تكتب
-
عهر العدالةالمحكمة الخاصة بلنان او المحكمة الدولية ،هي في الأساس محكمة انتهت وظيفتها قبل أن تبدأ.كيف ولماذا ؟لآن هذه المحكمة شكلت وفق ما يخالف الدستور اللبناني .ورغم ذلك إستمرت دون أن تقدم الأدلة والبراهين المقنعة ،والتي بإمكانها اقناع الرأي العام اللبناني وإقناع اصحاب العلاقة او الذين تضرروا من الجريمة ،إن ما تقوم به هذه المحكمة من وقت الى آخر رغم صرف الملايين من الدولارات عليها ،ما هو الإ لرفع العتب وللتذكير بأنها ما زالت قائمة. إنها لم تقنع الرأي العام اللبناني لأنها لم تقدم دليلاً واحداً يثبت جديتها ومصداقيتها في التحقيق ,والمحكمة التي ترفض محاكمة الشهود الذين وبإعترافها أدلوا بشهادات كاذبة وضللوا التحقيق والراي العام .ليست هي بمحكمة بل هي اشبه بمقهى يقدم للراغبين ما يطلبون وغب الطلب .وهي لم تقنع أصحاب العلاقة لأنهم شخصياً ،برؤواالمتهمين لمجرد اتفاقهم وتحالفهم معهم سياسياً ،وهكذا اثبتوا أن لا قناعة لديهم ولا جدية في هذا الإتهام،والمحكمة التي لا تضع كل الإعتبارات امامها ولا تخضع جهات معينة للتحقيق ،كما وانها لم تستمع لإفادة الموقوفين الذين إعترفوا بإرتكاب الجريمة والذين اقروا بذلك امام فرع المعلومات.هذه المحكمة لاتفتش عن مرتكبي الجريمة لأنها لو ارادت ذلك لما كانت تنقلت في الإتهام ،ولما طلبت من اللواء السيد الصاق التهمة بآي ضابط سوري.والمحكمة التي يقنعها محمد زهير الصديق هي كزهير الصديق .آي شاهد يستطيع إتهام شخص لمجرد معرفته به؟ وما قيمة شهادته إن لم يقدم أدلة وبراهين .على المحكمة أن تتطلّع على الذين استفادوا من قتل الرئيس الحريري وعلى المصلحة التي حققوها .وتعمل بشفافية تظهر لنا ما يقنعنا.
-
سقراط، المسيح، غاليليو، حزب الله: ما هو العامل المشترك؟متى ستصحى الناس في بلادنا وتتوقف عن الانبهار بكل ما هو غربي بما فيه المحاكم الدولية؟ لا يوجد عدالة دولية. يوجد دول مافيوية تملك قدرة دمار هائلة تفرض من خلالها "عدالتها" المزعومة. اميركا اقوى دولة في العالم. لو مرة واحدة فقط تجد اميركا ان الحق ليس معها لكنا آمنا وصدقنا بعدالة دولية. اين العدالة الدولية حين دمرت اميركا العراق لارضاء نزوة رئيس اميركي يعاني من عقدة نقص؟ اين العدالة الدولية اليوم فيما فرنسا تدمر مالي؟ تاريخيا يحاول الغرب تدمير خصومه ومن لا يقدرون عليه يقيمون له محكمة.لو دمرت اسرائيل المقاومة لما كان من لزوم للمحكمة الدولية. وبما انهم فشلوا نقلوا تهمة قتل الحريري من سوريا لحزب الله. في يوم من الايام قام رجل يبشر بالخير والمحبة ويشفي المرضي ويحيي الموتى فماذا فعل المجتمع الدولي له حينها؟ عمل له اليهود والرومان محكمة وصلبوه. وقبله اقام اليونان محكمة لسقراط وسمموه وبعده اقامت الكنيسة محكمة لغاليليو وكادوا ان يحرقوه لو لم يتراجع عن نظريته. الغرب الحديث يرى نفسه وريث اليونان والرومان والتراث اليهودي المسيحي. عدالته هي ايضا وريثة تلك الامم. ولمن يريد ان يرى عينة من العدالة الدولية ما عليه الا ان يتابع ما حصل في محكمة جورج ابراهيم عبدالله. قرار فرنسا بحقه يلغي حقها بالحديث عن اية عدالة واية محكمة. عدالة فرنسا واميركا وبريطانيا هي عدالة المدافع والصواريخ وتلك هي اللغة التي يفهمونها والدليل عجزهم امام حزب الله واختراعهم محاكم هزلية للقضاء عليه. رد الحزب الصحيح هو تكديس الاسلحة لان الغربي ما بينعطى وجه وسئيل ودمه ثقيل وضيف اثقل. ضيف بقوة السلاح. مللا ضيف ومللا ضيافة ويا سلام سلم عالعدالة الدولية ومحاكمها.